أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم نجاح الوزراة خلال الفترة الماضية في تعديل بعض القوانين والإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال. وقال الروضان في كلمة عقب توقيع الهيئة العامة للصناعة الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتفاقية لتسليم الأراضي الصناعية للمبادرين الشباب إن تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة يبني اقتصاد وطني قوي. وأضاف أن طريق الإصلاح التنموي والاقتصادي يتطلب تضافر جميع جهات الدولة لتوفير الأراضي الصناعية للمبادرين الشباب مبينا "أن من حق الشباب الكويتي أن يطمح ومن واجبنا أن نساعده على تحقيق الطموح". وأوضح أن الاتفاقية بين الهيئة والصندوق الوطني ستضع إطارا عمليا لتحقيق أهداف خطة التنمية فيما يخص قطاع ريادة الأعمال والشباب وفق مبدأ تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأفاد بأن الدولة توفر الأراضي المختلفة لايجاد مشاريع حيوية معنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة داعمة للشباب الكويتي وللتنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن انشاء الصندوق الوطني يهدف الى خلق الفرص والمشاريع للشباب الكويتي. من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي في كلمة مماثلة إن الاتفاقية الموقعة مع الصندوق الوطني تنص على تسليم مجموعة من الأراضي والمساحات الصناعية في مشروعين رئيسين هما (الوسيلة) و(الصفارين). وأضاف أن مشروع (الوسيلة) يمتد على مساحة 150 ألف متر مربع وسيتم تقسيمه حسب المخطط المتفق عليه مع الصندوق الوطني في حين يتضمن مشروع (الصفارين) الكائن في منطقة الشويخ على نحو 183 قسيمة تتميز بإمكانية دمج أكثر من وحدة وفق طبيعة نشاط كل مبادر. وأشار تقي الى وجود مراجعة شاملة لكل المبادرين الموجودين في سجل الصندوق الوطني من خلال دور اللجنة المشتركة التي ستفرز الطلبات وتتأكد من موائمتها للاستراتيجية الصناعية لتكون مخرجات الصندوق متناغمة مع الاستراتيجية الصناعية. وذكر أن المشاريع الصناعية التي سيتبناها الصندوق للمبادرين ستكون البذرة التي توضع في هذه الاراضي وتبين مدى نجاح المبادرين لينتقلوا الى مرحلة المشروع الصناعي الكبير بما له من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني. من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان في كلمة مماثلة أن الاتفاقية الموقعة مع (هيئة الصناعة) بادرة إيجابية لتوطين المشروعات للمبادرين في الكويت. وأضاف الجوعان أن تقييم المشاريع المستحقة للوحدات والقسائم الصناعية ستتم عبر اللوائح والمعايير الخاصة لتوطين المشاريع بالتعاون مع الهيئة باعتبارها جهة اختصاص للمشاريع الصناعية والحرفية ولديها خبرة واسعة بهذا المجال. واعتبر أن نسبة المشاريع الصناعية ضمن مشروعات الصندوق "جيدة" مبينا أن كل مبادر لديه فرصة للاستفادة من الأراضي الصناعية وله حق التقديم عليها والموافقة وفقا للأولوية ومبدأ العدالة والمساواة. وعن ما توصل اليه الصندوق من إجراءات لاستلام الاراضي الصناعية لميناء عبدالله قال الجوعان "لا تزال هناك بعض الموافقات لدى بعض الجهات منها الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء وبمجرد الانتهاء منها سيتم التعامل معها".