قال الروضان إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية ببعض الخطوات الإصلاحية لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ومنها إنشاء مركز الكويت للأعمال. أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الوزارة تعمل على إقرار مجموعة من القوانين المعنية بتحسين بيئة الأعمال، أبرزها قانون الإفلاس والتعثر المالي، ما سيكون له أثر واضح على الاقتصاد المحلي. وقال الروضان، في مؤتمر صحافي بمناسبة تقدم الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي الاسبوع الماضي، إن «تلك القوانين تتضمن تعديل قانون الشركات للحفاظ على الأقليات، وقانونا جديدا لمدققي الحسابات، وقانون تبادل المعلومات». وأضاف ان حصول الكويت على المركز الـ96 عالميا في ترتيب مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال «لا يلبي الطموح»، مؤكدا ان «التجارة» تسعى لان تكون الكويت في الثلث الأول من هذا الترتيب على مستوى العالم خلال أقل من خمس سنوات. وأوضح أن لجنة تحسين بيئة الاعمال الوزارية، التي يترأسها المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر، «تقود بعمل جاد في هذا الشأن»، إذ عدلت الكثير من القوانين لتسهيل عملية إنشاء وتأسيس الشركات بالبلاد. تحسين المستوى وأشار الروضان الى اهتمام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والوزراء المعنيين، ولجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية، بتحسين مستوى الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقال الروضان إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية ببعض الخطوات الإصلاحية بغية تحسين بيئة الأعمال في البلاد، ومنها إنشاء مركز الكويت للاعمال «الذي سيشهد تطورا خلال الفترة المقبلة وخاصة في ميكنة الاجراءات الوزارية». وأضاف ان النافذة الواحدة في مركز الكويت للاعمال قلصت الدورة المستندية في إنشاء الشركات، من خلال إنهاء أغلب الاجراءات «اون لاين»، وتقليص المدة الزمنية والاجراءات المطلوبة لاصدار التراخيص التجارية اضافة الى خفض الرسوم. وأثنى على جهود كل القائمين والعاملين بمركز الكويت للاعمال، سعيا لتحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، مشيرا الى ان وزارة التجارة تعمل على خلق «قفزات سنوية في مؤشر تحسين بيئة الاعمال». مناخ الاستثمار من جهته، أشاد المدير التنفيذي عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي د. ميرزا حسين بتغيير مناخ الاستثمار الكويتي خلال الفترة الماضية، مبينا ان تقرير بيئة الأعمال يعد من أكبر التقارير الموجودة لدى البنك، والأكثر قراءة واهتماما من قبل 190 دولة حول العالم. وأضاف ميرزا، في تصريح مماثل، أن دول العالم تتنافس بسرعة نحو الإصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الاعمال في بلدانها، مبينا ان تقرير بيئة تحسين الاعمال يرتكز على 10 مؤشرات رئيسية و10 مؤشرات اخرى جزئية. ولفت الى ان تقرير «سهولة ممارسة انشطة الاعمال» سجل إنجازا كبيرا للكويت، حيث قفزت 6 مراكز نحو الإصلاح وتحسين بيئة الاعمال، مضيفا ان دراسات البنك الدولي اثبتت وجود علاقة وطيدة بين جودة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال والنمو الاقتصادي في الدول، ما يؤدي الى خلق الوظائف. إصلاح بيئة الأعمال وأوضح ميرزا ان خلق وظائف للعمل في اي بلد يعتمد اعتمادا كليا على المشاريع المتوسطة والصغيرة، إذ إنها مرتبطة بشكل كبير بمناخ الاستثمار وبيئة الاعمال في تلك البلدان. وذكر انه «كلما تم إصلاح بيئة الاعمال في الدول استطاع الاقتصاد ان يخلق وظائف جديدة وجذب أموال كبيرة ومستثمرين الى البلاد»، مبينا ان «الكويت تخطو خطوات أكبر لتكون من أوائل الدول في بيئة الاعمال حول العالم». وأشار إلى أن «الكويت كانت مصدرة للاموال الى الخارج، وحان وقت استرداد تلك الاموال من خلال جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال، لما لها من مردود كبير وايجابي على الاقتصاد الوطني».