زكريا محمد| قرر مجلس الوزراء نقل تبعية لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة الى البلدية، وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، في خطاب وجهه الى وزير البلدية، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 سبتمبر 2004، القاضي بتشكيل لجنة، برئاسة الفريق محمد البدر رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية، وعضوية مندوبين عن الجهات التالية (وزارة الداخلية ــ وزارة التجارة والصناعة ــ الحرس الوطني ــ إدارة أملاك الدولة ــ الهيئة العامة للصناعة ــ بلدية الكويت)، على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد، لتتولى العمل على تحديد وحصر كل التعديات على أملاك الدولة بجميع أنواعها، واقتراح التوصيات المناسبة بشأن سبل التعامل مع هذه التعديات بموجب القانون، وفقا لخطوات عملية مدروسة تؤدي الى إزالة كل هذه التعديات ومنع تكرارها، وان ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء خلال 30 يوما. تحديد الاختصاصات وقال الروضان إن مجلس الوزراء اطلع، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 مارس 2018، على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة الشؤون القانونية)، المتضمة نص المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992، في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، والتي تنص على «يصدر مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والأسس التي يقوم عليها التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة، وللمجلس أن يوزع ويحدد الاختصاصات بين هذه الجهات في الأمور المشتركة، بما يتفق مع الأعمال الرئيسية التي تختص بها كل جهة. وأضاف أنه يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصات إحدى هذه الجهات الى جهة أخرى، إذا كان ذلك مرتبطاً بعملها الاصلي ولازماً لحسن سير العمل، كما له أن يكلف جهة منها بعمل معين وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وللمجلس ان يشكل لجاناً مشتركة من الجهات المعنية، تكون لها سلطة إصدار قرارات تنفيذية في الأمور التي يحددها وفقاً للقواعد التي يقررها». الجهاز التنفيذي وبيّن أن المادة 32 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت نصت على أن «يتولى المدير العام تحت إشراف الوزير إدارة الجهاز التنفيذي طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتولى على وجه الخصوص قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها، وإدارة قطاعات الجهاز التنفيذي والعناية بوجه خاص بالأمور التالية، وهي: أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق، ونقل النفايات وهدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها». وقال الروضان إن لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة يتداخل عملها مع بعض اختصاصات بلدية الكويت، الواردة بالقانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن البلدية. ومن ناحية أخرى، فإنه يجوز نقل اختصاص اللجنة الى وزارة المالية في ضوء تداخل اختصاصها مع اختصاص الوزارة في الحفاظ على أملاك الدولة، بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن تنظيم أملاك الدولة، الأمر الذي يرى معه أحد الخيارين منها: نقل اختصاص لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة، ونقل جميع العاملين باللجنة، وموجوداتها المالية والمادية الى بلدية الكويت. والخيار الآخر نقل اختصاص لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة ونقل جميع العاملين باللجنة وموجوداتها المالية والمادية الى وزارة المالية. وبيّن أن مجلس الوزراء قرر نقل اختصاص لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة ونقل جميع العاملين باللجنة وموجوداتها المالية والمادية الى البلدية.