إبراهيم عبدالجواد | درس مجلس الوزراء نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن تطوير جزيرة فيلكا والتعديات القائمة عليها، واتخذ جملة قرارات، أبرزها عدم التجديد لأي عقود واخلاء القسائم المنتهية عقودها وإزالة التعديات عليها، كما إزالة كل التعديات على أملاك الدولة، وإزالة كل المعوقات التي تعترض مسار تنفيذ تطوير الجزيرة. وحصلت القبس على وثيقة رسمية جاء فيها ما يلي: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 498 المتخذ في اجتماعه رقم 2018/13 المنعقد بتاريخ 2018/3/26، والقاضي بما يلي: 1 – احيط المجلس علما بالتقرير النهائي الشامل لفريق عمل تطوير جزيرة فيلكا. 2 – تكليف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ملكيات الأراضي الخاصة غير المنظمة في جزيرة فيلكا، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهرين من تاريخه. 3 – تكليف وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بعدم التجديد لأي عقود في جزيرة فيلكا، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع من تراه من الجهات المختصة لإخلاء القسائم المنتهية عقودها وإزالة أي تعديات عليها، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال اسبوعين من تاريخه. 4 – تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كل الاجراءات القانونية والعملية اللازمة لإزالة الحظور المقامة في جزيرة فيلكا، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال اسبوعين من تاريخه. 5 – تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، وزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الاجراءات القانونية والعملية اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه. 6 – تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت والجهات التي تراها مناسبة لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للانتهاء من مسح جميع مواقع جزيرة فيلكا وتأمينها من الألغام ومخلفات الحروب، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه. 7 – تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتنسيق مع بلدية الكويت، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بشأن معالجة أوضاع المساجد والمصليات الآيلة للسقوط، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه. 8 – تكليف بلدية الكويت (فريق عمل تطوير جزيرة فيلكا) متابعة كل الإجراءات اللازمة، لضمان إزالة جميع المعوقات، التي تعترض مسار تنفيذ مشروع تطوير جزيرة فيلكا، بما يضمن إنجاز المشاريع على أرض الجزيرة، بما يتفق مع خطة الدولة التنموية، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل يوضح كل الأعمال والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وذلك خلال شهر من تاريخه. 9 – التعميم على كل الجهات الحكومية بعدم إجراء أي تعاقد أو تخصيص أو تمديد لإجراء تعاقدي أو قانوني في جزيرة فيلكا اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. فقد اطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 2018/16 المنعقد بتاريخ 2018/4/16 على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع رقم 2018/16 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 2018/4/9 بشأن الموضوع المشار إليه إعلاه، حيث اطلع على كتاب ديوان المحاسبة المؤرخ 2017/5/3 والمرقم 3367 بشأن مشروع تطوير جزيرة فيلكا والتعديات القائمة عليها، حيث تبين للديوان وجود بعض الاستغلالات والتعديات بإقامة مشاريع تجارية واستثمارية بالجزيرة دون أي عقود أو تراخيص من الدولة لإقامة تلك المشاريع، مما ترتب عليه التعدي على أملاك الدولة العقارية الخاصة، علماً بأن الديوان ومنذ شهر يونيو 2015 قام بمخاطبة تلك الجهات، للوقوف على أسباب عدم تطوير الجزيرة، وعدم إزالة تلك التعديات، ولم تقدم له مبررات وأسباب عدم تفعيل ذلك حتى تاريخه. وإذ يقدم الديوان نتائج ما تم فحصه ومراجعته لهذا الموضوع، على ضوء ما توفرت له من معلومات ومستندات، فإنه يطلب اتخاذ كل الإجراءات لإزالة تلك التعديات المختلفة، وحماية الممتلكات العامة، وموافاة الديوان بما يتم التوصل إليه في هذا الجانب. كما اطلع المجلس على الكتاب اللاحق لديوان المحاسبة المؤرخ 2017/5/31 والمرقم 4314، المتضمن طلب الإيعاز لمجلس الوزراء بإفادة الديوان بكل الإجراءات المتخذة من قبل الجهات التابعة للمجلس، بشأن إنهاء التجاوزات في جزيرة فيلكا، مرفقاً بها كل التقارير والمستندات المؤيدة للإجراءات التابعة التي اتخذت في هذا الشأن. وبالإشارة الى كتاب رئيس مجلس الأمة المؤرخ 2017/4/9، والموضح به أنه بناء على اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتاريخ 2017/3/23 مع سمو رئيس مجلس الوزراء، وما انتهى إليه الاجتماع من توافق اللجنة مع الحكومة، بتكليف ديوان المحاسبة متابعة الإجراءات الحكومية بشأن إنهاء التجاوزات في جزيرة فيلكا، وتقييم مدى كفايتها، وأصدر المجلس قراره رقم 611 التالي: 1 ــــ أحيط المجلس علماً بتقرير ديوان المحاسبة بشأن مشروع تطوير جزيرة فيلكا والتعديات القائمة عليها. 2 ــــ تكليف كل من «وزارة الدفاع، وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة، إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بلدية الكويت) بسرعة اتخاذ الإجراءات، التي تخص كل منها، التزاماً بقرار مجلس الوزراء رقم 498 المتخذ في اجتماعه رقم 2018/13 المنعقد بتاريخ 2018/3/26.