كشفت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، المهندسة خلود الشهاب، أن "إجمالي إيرادات الهيئة للسنة المالية 2017/ 2018 ارتفع خلال الفترة من مطلع أبريل 2017، حتى نهاية مارس المنصرم ليصل إلى نحو 67.659 مليون دينار، هي حصيلة الرسوم المفروضة على إنجاز المعاملات". وذكرت الشهاب، في تصريح صحافي أمس، أن "الهيئة لم تعد تمثل عبئا أو تعتمد على الميزانية المخصصة لها من الدولة، وباتت تمثل رافدا من روافد الدخل لها"، مشيرة إلى أن "القوى العاملة" في طليعة الجهات الحكومية التي نفذت قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات"، وموضحة أن "إطلاق النظام الآلي الجديد، وميكنة الإجراءات الخاصة بإنجاز المعاملات ساهم بصورة فاعلة في زيادة إيرادات مختلف قطاعات الهيئة". وأكدت "حرص الهيئة على الارتقاء بخدماتها المقدمة لأصحاب الأعمال والشركات وإخراجها بأفضل صورة"، مشيرة إلى أنها "تسعى دائماً إلى التعاون مع الشركات، وتذليل جميع المعوقات، والحرص على تخفيف الإجراءات والتسهيل عليها".