قررت الحكومة الروسية تخفيض رسوم تصدير النفط اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان) الحالي. وحسب نص قرار صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، يتم تخفيض رسوم تصدير النفط من روسيا بنحو 8.1 دولار أميركي، أي من 119.5 حتى 111.4 دولار أميركي عن كل طن، وبدأ العمل بالرسوم الجديدة أمس (الأحد).ويربط محللون اقتصاديون قرار تخفيض الرسوم بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية؛ إذ أكدت وزارة المالية الروسية في وقت سابق أن متوسط سعر النفط الروسي ماركة «أورالز» بلغ نحو 62.54 دولار للبرميل، خلال الفترة من 15 فبراير (شباط) حتى 14 مارس (آذار) 2018، وهذا يعني أن سعر طن النفط الروسي بلغ وسطياً خلال الفترة ذاتها نحو 456 دولاراً للطن. وبموازاة ذلك، أقرت الوزارة تخفيضاً على رسوم تصدير أنواع النفط، ومنتجاته ومشتقاته، وخفضت رسوم تصدير النفط عالي اللزوجة من 19.4 حتى 17.9 دولار، ورسوم الزيت وغيره من مشتقات نفطية شفافة من 35.8 حتى 33.4 دولار، وتخفيض رسوم صادرات البنزين التجاري من 35.8 حتى 33.4 دولار للطن. كما شمل القرار تخفيض رسوم تصدير فحم الكوك من 7.7 حتى 7.2 دولار للطن.هذا القرار يمثل خطوة جديدة متوقعة في إطار ما تطلق عليه الحكومة الروسية «مناورة ضريبية للقطاع النفطي»، تقوم بصورة رئيسية على تخفيض معدلات رسوم تصدير النفط الخام ومعادلتها مع رسوم تصدير المنتجات النفطية، وبالمقابل رفع ضريبة استخراج المواد الخام بشكل عام.أما الهدف العملي من هذا، فهو تحفيز الإنتاج وتحسين شروط تصدير النفط الخام، لكن دون أن ينعكس الأمر سلباً على مجال الصناعات التحويلية، مع ما سيخلفه ذلك من ارتفاع على أسعار المشتقات النفطية والمحروقات في السوق المحلية.وضمن هذه «المناورة» باعتبارها آلية لتنظيم العلاقات بين الصادرات واحتياجات السوق المحلية، مع ضمان توفير الدخل للميزانية، كانت الحكومة الروسية قد قررت عام 2015 تخفيض الرسوم النفطية حتى «الصفر» لحقول نفطية في حاجة إلى الدعم الحكومي لأسباب مختلفة، مثل الحقول في شرق سيبيريا وفي بحر قزوين. وبموجب قرار وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أمس، ستحافظ تلك الحقول على هذه الامتيازات الضريبية خلال الفترة المقبلة، ما دام سعر النفط بقي دون مستوى 76 دولاراً للبرميل. فضلاً عن ذلك، قررت الوزارة تخفيض رسوم تصدير الغاز المسال المستخرج من الآبار النفطية (الغاز النفطي المسال) حتى «الصفر».وكانت وزارة المالية الروسية اقترحت أكثر من مرة خلال العاميين الماضيين إنهاء العمل بموجب «المناورة الضريبية للقطاع النفطي» عام 2018، وتخفيض رسوم تصدير النفط الروسي من 42 حتى 30 في المائة، وفي الوقت ذاته رفع الضريبة على استخراج المعادن والمواد الخام، للتعويض عن الدخل الذي ستخسره الميزانية جراء خفض رسم التصدير. وترى الوزارة، أنه في حال تم العمل على هذا النحو، فإن الميزانية قد تحصل على دخل إضافي يقدر بنحو 200 مليار روبل عام 2018، ونحو 300 مليار عام 2019. وكانت تلك الحسابات عام 2016، أي قبل أن ترتفع أسعار النفط على مستوياتها الحالية. ولا تزال الوزارات المعنية في روسيا تدرس إمكانية إلغاء رسوم تصدير النفط بشكل تام خلال السنوات المقبلة.