وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، قانونا بشأن تخفيض تدريجي لرسوم تصدير النفط، في إطار ما يعرف بـ"المناورة الضريبية" الخاصة بصناعة النفط. وبحسب "الألمانية"، جاء في الوثيقة ذات الصلة "تنص المناورة الضريبية على أن رسوم التصدير على النفط ستنخفض من 30 في المائة الحالية إلى الصفر، في غضون ست سنوات، بدءا من 2019، مع زيادة متزامنة على ضريبة استخراج المعادن للنفط لمدة ثلاث سنوات". ولهذا الغرض، يتم إدخال تعديلات على القانون الاتحادي "بشأن التعريفة الجمركية" وعلى قانون الضرائب، وتم اعتماده من قبل مجلس الدوما، وقد وافق مجلس الاتحاد بالفعل على كلتا الوثيقتين. إضافة إلى تخفيض الرسوم، فإنه ينص على حق الحكومة في حالة القوة القاهرة، وبالذات زيادة حادة في أسعار الوقود في السوق المحلية، بفرض رسوم إضافية على تصدير المنتجات النفطية. وتمنح الحكومة الحق في زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة وسلع البنزين المباشرة حتى 60 في المائة من الرسوم على النفط في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تزيد على 15 في المائة. في وقت سابق، أقر مجلس الدوما "البرلمان" الروسي، قانونا يسمح للحكومة بزيادة رسوم التصدير على مثل هذه المنتجات النفطية حتى 90 في المائة من الرسوم على النفط بحلول نهاية عام 2018. وتبلغ الآن رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة، والبنزين التجاري 30 في المائة من معدل الضريبة على النفط، وللبنزين 55 في المائة.