موسكو (د ب أ) وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا بشأن تخفيض تدريجي لرسوم تصدير النفط، في إطار ما يعرف بـ «المناورة الضريبية» الخاصة بصناعة النفط، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس. وجاء في الوثيقة ذات الصلة «تنص المناورة الضريبية على أن رسوم التصدير على النفط ستنخفض من 30% الحالية إلى الصفر، في غضون 6 سنوات، بدءاً من 2019، مع زيادة متزامنة على ضريبة استخراج المعادن للنفط لمدة 3 سنوات». ولهذا الغرض، يتم إدخال تعديلات على القانون الاتحادي «بشأن التعريفة الجمركية» وعلى قانون الضرائب. وقد وافق مجلس الاتحاد بالفعل على كلتا الوثيقتين. وتمنح الحكومة الروسية الحق في زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة وسلع البنزين المباشرة حتى 60% من الرسوم على النفط في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تزيد على 15%. وفي وقت سابق، أقر مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، قانونا يسمح للحكومة بزيادة رسوم التصدير على مثل هذه المنتجات النفطية حتى 90% من الرسوم على النفط بنهاية عام 2018. وتبلغ الآن رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة، والبنزين التجاري، 30% من معدل الضريبة على النفط، والبنزين.