قال مصطفى أبوزيد خبير التنمية المستدامة، إن قرار تخفيض الفائدة بمقدار 1% قرار ينم عن تعافى حالة الاقتصاد المصرى، وهذا يدل على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عمل على حالة من الاستقرار النسبي. وأضاف أبوزيد، أن آثار هذا القرار سيعمل على زيادة فرص الاقتراض من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء مما يؤدى إلى المساهمة بشكل غير مباشر فى حركة السوق.