تسببت الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها أجزاء من محافظة جدة وتجمعت كميات كبيرة منها داخل شوارع وأحياء في المدينة، في حالة ارتياح لدى من تمت محاكمتهم على خلفية كارثة سيول جدة الأولى، بعد ان كشفت الأمطار أن الجهود التي تم بذلها والمبالغ الكبيرة التي خصصت للبنية التحتية لتصريف مياه الأمطار داخل الأحياء لم تود دورها المتوقع. فيما كشف عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة الذين صدرت أحكام ببراءتهم خلال المحاكمات السابقة أن المشاريع المتهمين فيها بالتلاعب كان دورها في تصريف الأمطار والسيول أفضل من المشاريع التي خصص لها مبالغ كبيرة ومع ذلك كشفت كمية الأمطار القليلة التي هطلت على المحافظة أن هذه المشاريع غير مجدية. متوقعين أن محافظة جدة لو تعرضت لغزارة الأمطار التي تعرضت لها للمرة الاولى لكان الوضع أسوأ مما كان عليه في الفترة السابقة باستثناء مشاريع السدود التي يتوقع أن يكون لها دور فعال في حجز السيول المنقولة إلى جدة. من جانبه علق المحامي عبدالعزيز الحوشان أحد محامي متهمي كوارث سيول جدة بقوله : إن السيول تعتبر من الكوارث الطبيعية وتحدث في جميع أنحاء العالم ودور البشر هو التقليل من الأضرار الناتجة عنها من خلال تنفيذ المشاريع التي تعتبر - بعد الله - حماية ومهما بذل من جهود وأموال لا يمكن ان نلوم البشر أو نحاسبهم على كوارث طبيعية، فالمحاسبة تكون في الاهمال في تنفيذ المشاريع. وأضاف : ما حدث في محاكمات المتهمين في كارثة سيول جدة تحولت من الكارثة إلى اتهامات بالرشوة، ورغم ان موكلي صدر له حكم عدم الإدانة وتسلمنا الحكم قبل ثلاثة أسابيع وننتظر تأييده من المحكمة، إلا أن هناك من تمت إدانتهم. وأكد أن تعرض جدة لأمطار خفيفة كشفت ان المشاريع التي تم تنفيذها بعد هطول الأمطار التي نتج عنها كوارث كان دور نجاح التصريف شبه معدوم خاصة داخل الأحياء السكنية ولا يعني ان جميع المشاريع كفيلة بما يعتقده المواطن لان المشاريع دورها التقليل من الأضرار والأمطار أحيانا تتحول إلى كوارث طبيعية. من جانبه قال المحامي خالد المحمادي محامي عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة : إن الامطار عندما ينتج عنها كوارث تعتبر من الكوارث الطبيعية وما تعرضت له جدة في السابق يدل على تغير المناخ في المملكة، مؤكدا ان المحكمة أصدرت أحكاما ضد من ثبتت إدانته بالاهمال أو التقصير . أما أمطار جدة هذا الاسبوع فلم ينتج عنها أضرار في الارواح ولا يمكن ان يحكم على وضع المشاريع المنفذة فيها بهذه السرعة، لكن كل متضرر يحق له مقاضاة الجهات المعنية. فيما كشف أحد أبناء المتهمين على خلفية كارثة سيول جدة أن المحاكمات وجهت الاتهام ضد المقاولين فيما هم ليس لهم علاقة بأي خلل يحدث إنما المسؤول عن ذلك هو المكتب الاستشاري الذي يكلف من قبل الأمانة أو البلديات. فالمقاول جهة تنفيذية وما يطلبه الاستشاري ينفذه. وأكد مصدر في مشاريع السيول أن المشاريع التي يتم الاشراف عليها هي مشاريع السدود، وتم رصد عمل السدود وكيفية تصريفها عبر القنوات التي كانت ناجحة بكل المقاييس مثلما هو مخطط له، حيث صرف كل من سد غليل وسد بريمان أكثر من 15 مليون متر مكعب من السيول التي صبت فيه وكانت بالشكل الذي كان معتمدا. وأضاف : أما فيما يتعلق بما حدث داخل المدينة من عدم تصريف مياه الأمطار في الشوارع فهذا من اختصاص الأمانة وليس من اختصاص مشاريع السيول التي كان عملها واضحا في تنفيذ السدود وقنوات التصريف إلى البحر .