وزير الداخلية المغربي عبدالوافي الفتيت أطرافا سياسية وحقوقية بـ"تأجيج" الأوضاع في مدينة جرادة شرقي المملكة والتي تشهد احتجاجات متواصلة منذ أكثر من 3 أشهر. وحمل الفتيت مسؤولية الاحتجاجات في جرادة لكل من جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية معارضة) وحزب النهج الديمقراطي (ماركسي معارض) والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية غير حكومية بالبلاد) . وقال الوزير المغربي في كلمة باجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) الاثنين "بكل وضوح الجهات المسؤولة عما يجري في جرادة هي العدل والإحسان وحزب النهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وأضاف أن هذه الأطراف "تسعى إلى تعميم الاحتجاجات في كامل التراب المغربي ولا يريدون للأوضاع في جرادة أن تهدأ". واعتبر أن هذه المنظمات "ترغب في إحراج الدولة أمام المجتمع والمنظمات الحقوقية". ولم يصدر أي تعقيب فوري من جانب الجهات المذكورة بشأن تلك الاتهامات، غير أن الاحتجاجات ترتبط بشكل مباشر بشكوى سكان المدينة من التهميش" الاقتصادي. ويؤكد المغرب على حق الاحتجاج السلمي إلا أنه شدد مرارا على أن أي خروج عن الطابع السلمي للمظاهرات أو تهديد أمن الدولة ومواطنيها سيواجه بكل حزم. وأشار الفتيت إلى أن حصيلة المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين بجرادة في 14 مارس/آذار تمثلت في إصابة 280 رجل أمن مقابل إصابة 29 من المحتجين، ما يؤكد انتهاج قوات الأمن سياسة ضبط النفس في التعامل مع المحتجين رغم الطابع العنيف للاحتجاجات. وتعهد بمواصلة الحكومة "التصدي بحزم" لهذه التصرفات غير المسؤولة في إطار ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الهاوية التي تريد أن تجرنا إليها الأطراف التي تقود الاحتجاجات". كما خاطب النواب قائلا "أتحدّاكم أن تعثروا على كلمة مزيانة (جميلة) واحدة قالها هؤلاء في حق هذه البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة في أي مجال من المجالات". وكان وزير الداخلية المغربي يشير إلى جماعة العدل والاحسان والنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان. وجزم أن هؤلاء "خططوا لأحداث جرادة أيديولوجيا وعبر لقاءات وحملات للتعبئة وتوجيه الرأي العام عبر الترويج لمغالطات". كما لفت إلى أن "الشعارات السلمية التي يتم رفعها ما هي إلا واجهة تخفي نوايا تخريبية لإطالة أجواء التوتر بالمنطقة"، مضيفا "السلمية هي الاحترام التام للقانون وليس ممارسة العنف والقيام بما تشاء في الفضاء العام. كما ردّ الوزير المغربي على انتقادات جمعيات حقوقية لطريقة تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات، مشيرا إلى أن القوات الأمنية لم تقم إلا بواجبها باحترافية "في مواجهة حق مستعملي العنف، الذين يقودون الاحتجاجات، والتي ليست أحداثا عادية بل يتعلق الأمر بأحداث منظمة". وتشهد مدينة جرادة منذ 22 ديسمبر/كانون الأول 2017 احتجاجات متقطعة عقب مصرع الشقيقين الحسين وجدوان الدعيوي في منجم عشوائي للفحم الحجري، لكنها تأججت أكثر في مطلع فبراير/شباط إثر مصرع شخص ثالث في منجم آخر. ويشكو المحتجون من "التهميش" الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل.