تناول النواب فيصل الكندري، ومحمد الحويلة، وعبد الكريم الكندري، وأحمد الفضل عدة قضايا في أسئلة لوزير الصحة، مثل وجود عيادات، وصيدليات بدون ترخيص، أو تراخيصها منتهة. وأثار النائب فيصل الكندري قضية وجود عيادات طبية غير مرخصة تعمل على مرأى ومسمع الجميع حسب اتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية، وردا على هذا شكلت الوزارة لجنة تحقيق. وتساءل الكندري عن الادارة المسؤولة عن اصدار التراخيص الطبية للمستشفيات، والمراكز الطبية، والمستوصفات، والعيادات االاهلية ؟ ومن الجهة او الادارة المسؤولة في وزارة الصحة عن التفتيش والرقابة على تلك المستشفيات والمراكز والعيادات والمستوصفات؟ وأضاف: من الجهة المسؤولة عن متابعة ورصد كل ما يتم نشره من اعلانات ومواد اعلامية واخبارية عن المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمستوصفات الاهلية، أو أي جهات اخرى تعنى بالجانب الطبي، وما الجهات الرسمية من خارج وزارة الصحة المخولة بالاطلاع والاستعلام عن تراخيص المستشفيات؟ الإجراءات القانونية وسأل النائب محمد الحويلة عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه 31 عيادة طبية غير مرخص لها، والتي جاءت في كتاب إدارة التراخيص الطبية الذي يثبت بأن الوزارة على علم بعملها من دون ترخيص منذ 24 أغسطس 2017، ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد هذه العيادات حتى الآن؟ واستفسر النائب عبد الكريم الكندري من الوزير بشأن مهنة الصيدلة وتداول الادوية، متسائلا هل هناك صيدليات وصيادلة في الجمعيات التعاونية يزاولون مهنة الصيدلة بترخيص منتهي الصلاحية، وما هي إجراءات إدارة تفتيش الادوية تجاه هذا؟ وسأل الفضل عن قيام مركز دسمان بافتتاح عيادات طبية للفحص تحوي على قسم للأشعة، ويقوم بجمع الرسوم وتحصيل أموال من التأمين الصحي. وتساءل عن المسوغ القانوني لتحصيل الأموال من المراجعين، وما المادة القانونية التي استندت إليها الوزارة لتحصيل الأموال من شركات التأمين، وأين تؤول الأموال؟