أبوظبي: مهند داغر فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات جديدة على 8 شركات وساطة مالية، و ثلاث شركات مدرجة في الأسواق المالية، تراوحت مابين 20 ألفاً، إلى 100 ألف درهم، و بقيمة إجمالية بلغت 720 ألف درهم، وذلك لمخالفتها أحكام قانون الهيئة.وغرمت الهيئة إحدى شركات الوساطة 100 ألف درهم، لاستمرار وجود عجز بتقارير فصل الحسابات، وغرامة أخرى بنفس القيمة على الشركة ذاتها لاستمرار عدم قيامها بالتحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية.وتلقت شركة وساطة جديدة غرامة بقيمة 50 ألف درهم لقيامها بتنفيذ عمليات تداول على ورقة مالية، بهدف التأثير على سعرها، فيما فرضت الهيئة غرامة بقيمة 20 ألف درهم على شركة وساطة ثالثة، لعدم تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة.وتكبدت شركة وساطة رابعة غرامتين، الأولى قيمتها 50 ألف درهم، وذلك لقيامها بالتصرف بالأرصدة الدائنة للعملاء وعدم الاحتفاظ ببعض المبالغ ضمن الحسابات البنكية المخصصة للعملاء، والثانية بقيمة 20 ألف درهم لعدم تعيينها الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة.وجرى فرض غرامتين على شركة وساطة خامسة، واحدة بقيمة 20 ألف درهم لعدم تعيينها أيضاً الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط، وغرامة بالقيمة ذاتها، لعدم القيام بتصنيف عملاء الشركة إلى فئات مختلفة من حيث نسبة المخاطر المحتملة لديهم.فيما تلقت شركة وساطة سادسة غرامة بقيمة 20 ألف درهم، لعدم تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة، وهي المخالفة ذاتها التي انطبقت على شركة سابعة والبالغ قيمتها أيضاً 20 ألف درهم، في حين جرى تغريم شركة سابعة غرامة بلغت 20 ألف درهم، لاستمرارها بعدم إظهار نسبة الخصم المقدمة للعملاء ضمن بياناتها المالية الأمر الذي يؤثر على شفافية البيانات المالية.وفرضت الهيئة غرامة على شركة ثامنة بقيمة 100 ألف درهم، لتكرار وجود عجز في تقرير فصل الحسابات، مما شكل مخالفة لحكم المادة (1/4) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (66/ر) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء.وعلى صعيد المخالفات الخاصة بالشركات المدرجة، فقد تلقت إحدى هذه الشركات غرامة قيمتها 100 ألف درهم، لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثاني لعام 2017 من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL مما شكل مخالفة حكم المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2013 بشأن التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.وتم تغريم شركة ثانية مدرجة ثانية 80 ألف درهم، لعدم إفصاحها عن البيانات المالية للربع الثاني لعام 2017 خلال المدة المحددة قانونا مما شكل مخالفة لحكم الفقرة (ب) من البند (7) من المادة (36) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى عدم الإفصاح باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL مما شكل مخالفة لحكم المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2013 بشأن التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني وتلقت شركة مدرجة ثالثة غرامة بقيمة 20 ألف درهم لعدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2017 خلال المدة المحددة قانوناً مما شكل مخالفة لحكم الفقرة (ب) من البند (7) من المادة (36) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.