غرمت هيئة الأوراق المالية والسلع 14 شركة مساهمة ووساطة مرخصة، نحو 540 ألف درهم، مرجعة ذلك إلى عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة على نظام الإفصاح الإلكتروني، أو تكرار مخالفات خاصة بالإفصاح والشفافية بالنسبة للشركات المساهمة، فيما أرجعت تغريم شركات الوساطة إلى مخالفة قرار الهيئة رقم 66 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء. وتضمنت قائمة الشركات المساهمة التي تم تغريمها، سبع شركات مساهمة عامة، مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، بغرامة 220 ألف درهم، وسبع شركات وساطة مرخصة بغرامة قدرها 320 ألف درهم.