وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون بشأن تعديل شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية. وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 49 عضواً وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضواً. وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان. وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أنه «يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي: يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناءً على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو: 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك. 4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل وتكون لديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حقوق الإنسان».