أشاد تكتل المتضررين من النصب العقاري وغسل الأموال والذين بلغ عددهم نحو 2000 متضرر بالجهات الحكومية التي تجاوبت مع شكاوى المتضررين وتفاعلت معها بشكل إيجابي لإعادة الحقوق لأصحابها. وخص التكتل في بيان أمس وزارة التجارة والصناعة والنيابة العامة والقضاء الكويتي العادل وأمن الدولة، مشيرا إلى أن الحكم الأخير يشكل نواة تصحيح مسار للعمل الاستثماري العقاري داخل الكويت وخارجها والذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الكويتي. وأشار منسق عام التكتل م. حسن البحراني إلى أن إسدال الستار على هذه القضية بهذه السرعة سيساهم بشكل كبير في إعادة الثقة إلى الأسواق العقارية ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في أداء السوق مدعومة بقضاء كويتي نزيه ومحايد باعتراف كل الأطراف.