أحمد الحافظ – القبس الإلكتروني – شهدت الكويت في عام 1982 أكبر ‏أزمة اقتصادية في تاريخها، وعرفت وقتها بأزمة سوق المناخ، ولكن أزمة النصب العقاري التي عاش فصولها، في السنوات الأخيرة، ‏أكثر من 20 الف مواطن، وبلغت إجمالي خسائرها حوالي ملياري دينار ‏في عمليات نصب للعقارات وهمية داخل وخارجها، تبدو أكبر بكثير، لا سيما من حيث عدد المتضررين. ‏وطالب مواطنون بالتعويض من الحكومة بعد صدور مئات الأحكام القضائية التي باتت بحاجة للتنفيذ، في ظل هروب المتهمين في قضايا النصب العقاري. ‏واستطاع المحتالون في الشركات العقارية ‏من الوصول إلى جيوب المواطنين من خلال مصطلح العائد الاستثماري، وفقا لخبراء العقار. ‏ويحمل المحامون وقانونيون الحكومة مسؤولية ما حدث، وذلك لأنها رعت وافتتحت ‏المعارض العقارية التي شهدت عمليات النصب العقاري.