بلغ عدد المتضررين من شركات النصب العقاري وغسل الأموال 11 ألف متضرر، باستثمارات مالية تجاوزت قيمتها مليار دولار من خلال 29 شركة، ومعظم هذه الشركات ذات مسؤولية محدودة ومن «الشخص الواحد». وكشف المنسق العام لـ «تكتل المتضررين» حسن البحراني، خلال ندوة بالجمعية الاقتصادية بعنوان «المعارض العقارية بين غياب الرقابة وضعف القانون»، أن التكتل سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للعمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في عمليات الاحتيال والنصب العقاري. وأوضح البحراني أن «النصب لا يكون في العقارات الوهمية فقط، بل يمكن أن يشمل الموجودة أيضاً»، مؤكداً «وجود الكثير من هذه الحالات داخل الكويت». وشدد على وجود قوانين منظمة للمعارض والعمليات العقارية في البلاد وأخرى لغسل الأموال والجنح، «لكنها لم تطبق في قضايا النصب العقاري»، مبيناً أن «الهدف الرئيسي للتكتل هو استرجاع أموال المتضررين من خلال تطبيق القانون الحالي»