شركة رقمي
نقل من موقع 
قالت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، إن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار – الإفصاح - للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.
مشاركة :
