دبي: عبير أبو شمالة توقع د. رينهولد لايختفوس، شريك أول ومدير مفوض في مجموعة «بوسطن كونسلتنج جروب» الشرق الأوسط، أن يحافظ القطاع المصرفي في الدولة على الأداء الصحي الذي شهده في العام الماضي، ورجح أن يحقق القطاع نمواً في الإيرادات يصل إلى 5% هذا العام. وقال إن أداء القطاع المصرفي في الإمارات في العام الماضي اتسم بالقوة مقارنة بالسنوات السابقة، مع نمو في الأرباح وصل متوسطه لأكبر بنوك القطاع إلى 4.6%، وذلك على الرغم من أن النمو في الإيرادات لم يتجاوز 0.5%.قال لايختفوس في مؤتمر صحفي أعلن خلاله نتائج تقرير حديث من المجموعة حول أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون في 2017، إن إيرادات البنوك الإماراتية التي شملها التقرير (وعددها من 12 إلى 13 من أكبر بنوك الدولة) وصلت إلى حوالي 20.4 مليار دولار في العام الماضي، بنمو لم يزد على 0.5% مقابل 2016، في حين وصلت الأرباح التشغيلية لهذه البنوك إلى 9.8 مليار دولار، مقابل 9.3 مليار في 2016.وقال إن عوامل عدة أسهمت في تعزيز مستويات الربحية في القطاع، أبرزها تراجع التكاليف التشغيلية، مع نمو الرقمنة بشكل لافت في العام الماضي بحوالي 2.7% إلى 6.9 مليار دولار، إضافة إلى تراجع احتياطي تغطية خسائر القروض بحوالي 8.4% في العام الماضي إلى 3.8 مليار دولار على مستوى البنوك الإماراتية التي شملها التقرير.وقال لايختفوس، «في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تعتبر رقمنة العمليات والخدمات من أهم المهام التي يتعين على البنوك تحقيقها؛ حيث سيتيح ذلك للبنوك توفير مستوى عالٍ ومتقدم من تجارب العملاء، إضافة إلى تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف. وستواصل فرص وإمكانات الأعمال الجديدة، لا سيما في القطاع المصرفي، نموها في ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها المنطقة».واستبعد أن يكون لفرض ضريبة القيمة المضافة تأثير يذكر على القطاع المصرفي هذا العام. وتوقع أن ترتفع التكلفة التشغيلية لبنوك الإمارات بشكل محدود هذا العام وبمعدل لا يزيد على 2|%، مع استمرار الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة. وقال إن مستوى الائتمان يتوقع أن ينمو بشكل إيجابي في الدولة مع النمو المتوقع في عدد السكان. وتحدث عن الدور الإيجابي لشركة الاتحاد لمعلومات الائتمانية، والذي أسهم في جعل الرؤية أكثر وضوحاً على المستوى الائتماني في الدولة.وتحدث التقرير عن أداء القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون قائلاً، إنها وعلى الرغم من انخفاض معدل نمو الإيرادات بنسبة 2%، حققت في عام 2017 نمواً في الأرباح بنسبة 6%؛ نتيجةً لانخفاض مخصصات خسائر القروض، ونجاح سياسات خفض التكاليف. وأظهرت الدراسة أن إيرادات البنوك في دول المجلس حققت نمواً خلال عام 2017 بنسبة 2.3%، بانخفاض حوالي 3% عن عام 2016.وقال د/‏‏‏ لايختفوس أن البنوك الخليجية تتكيف بشكل جيد مع فترة من النمو المتباطئ للإيرادات، وارتفعت الأرباح بأكثر من ضعفين نتيجة انخفاض مخصصات خسائر القروض، إضافة إلى نجاح سياسات خفض التكاليف. وقد حققت إيرادات قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات نمواً بنسبة 3% و 5.4% على التوالي.وعلى الرغم من هذا النمو المعتدل، لا يزال مؤشر البنوك الخليجية يفوق مؤشر نظيراتها العالمية التي شهدت نمواً أقوى في عام 2017.وتعتمد دراسة بوسطن كونسلتنج جروب على النتائج السنوية للبنوك لعام 2017، التي تم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2018، وتعتبر الدراسة جزءاً من مؤشرات بوسطن كونسلتنج جروب السنوية للأداء المصرفي، والتي تقيس نمو الإيرادات المصرفية (الدخل التشغيلي) والأرباح في البنوك الخليجية الرائدة.ويشمل مؤشر الأداء المصرفي44 مصرفاً في دول المجلس، ويغطي نحو 80% من إجمالي القطاع المصرفي عبر المنطقة. وشهدت البنوك العالمية خلال عام 2017 نمواً قوياً في الإيرادات الإجمالية بنحو 5% ونمواً أقوى في الأرباح، إلا أنها لا تزال تتخلف عن نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى المؤشر.وقال الدكتور لايختفوس، إن السبب في ضعف نمو الإيرادات يعود إلى قلة رغبة البنوك في المخاطرة، إضافة إلى المبادرات الهادفة إلى تحسين محفظة البنوك التي تسعى إلى تعزيز عائداتها المعدلة حسب المخاطر.أما بالنسبة لمخصصات خسائر القروض، فقد شهد عام 2017 تحسناً ملحوظاً بنسبة 2.7%. وسجلت بنوك الإمارات وسلطنة عمان أعلى معدلات الانخفاض في مخصصات خسائر القروض؛ حيث بلغت نسبة التراجع 8.4 و16.5% على التوالي، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 6.5%.وتمت إدارة نفقات التشغيل بشكل جيد في بنوك الخليج، وتمكنت البنوك الإماراتية من خفض إجمالي النفقات بنسبة 2.7% وتربعت البنوك الكبرى على عرش تلك البنوك،وتمكنت البنوك السعودية من الحفاظ على ثبات التكاليف. إنهاء سلسلة التراجع في عام 2016 أنهت البنوك الخليجية سلسلة التراجع في النمو التي استمرت لثلاث سنوات، حيث شهد النمو في 2014 تراجعاً ملحوظاً. وعلى المدى الطويل، شهدت البنوك الخليجية انخفاضاً في معدلات النمو الإجمالية إلى النصف. وفي عام 2017 شهدت البنوك الكويتية ارتداداً إيجابياً في معدل النمو من المستويات المنخفضة التي شهدتها في السنوات الماضية.وشهد نمو الخدمات المصرفية للأفراد في عام 2017 اتجاهات متباينة بشدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع متوسط نمو إيرادات بنسبة 3%، ومتوسط نمو أرباح بنسبة 14%. وحققت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في السعودية نمواً بنسبة 7% والأرباح بنسبة 24%، في حين شهدت المصارف الإماراتية انخفاضاً في إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 2% مع نمو في الأرباح بنسبة 15%. وحققت بنوك قطر نمواً في الإيرادات بنسبة 12% لكنها شهدت انخفاضاً حاداً في الأرباح بنسبة 22%. واضطرت بنوك البحرين إلى قبول انخفاض بنسبة 3% في إيرادات وأرباح الخدمات المصرفية للأفراد.وبحسب التقرير لم يتمكن إلا 18% من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017 من تحقيق نمو من خانتين عشريتين في الإيرادات، في حين تمكنت من تسجيل نمو بخانتين عشريتين في الأرباح بنحو ضعفين. وينعكس اتجاه الأرباح الإيجابي في أن 7% فقط من البنوك شهدت نمواً سلبياً في الأرباح.