توقّع رابنهولد لايختفوس رئيس أنشطة المؤسسات المالية في مجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» BCG الشرق الأوسط المتخصصة في الاستشارات الإدارية ارتداد إيرادات القطاع المصرفي الإماراتي ليسجل نسبة نمو بنسبة 5% تقريباً في 2018. وذلك في ظل استمرار الزخم في النشاط الاقتصادي الحاصل وتوقّع نمو الائتمان في القطاع، وذلك بعد نحو عامين من تباطؤ نمو إيرادات القطاع التي سجلت نمواً سنوياً بنسبة 3% فقط بين 2014-2017 و12% بين أعوام 2005 و2017، علاوة على خفض إجمالي النفقات بنسبة 2.7%، ونمو أرباح البنوك الإماراتية بشكل ملحوظ بنسبة 4.6% العام الماضي. ولفت إلى أن السبب في ركود نمو الإيرادات يعود إلى قلة رغبة البنوك في المخاطرة، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى تحسين محفظة البنوك التي تسعى إلى تعزيز عائداتها المعدلة حسب المخاطر. وأشار لايختفوس كذلك خلال مؤتمر صحافي لمناقشة نتائج مؤشر المجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) للأداء المصرفي السنوي الذي شمل 45 بنكاً في دول مجلس التعاون من بينها أكبر 12 بنكاً في الإمارات –ما يغطي نحو 80% من إجمالي القطاع المصرفي عبر المنطقة - أن اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ساهم كذلك في انخفاض التكلفة التشغيلية في القطاع المصرفي. وأن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع هو إدارة التكلفة بشكل فعّال، لافتاً إلى أن الأرباح التشغيلية والدخل التشغيلي لبنوك الإمارات بلغا 9.8 مليارات دولار (35.9 مليار درهم)، و20.4 مليار دولار (74.9 مليار درهم) على التوالي، بنمو 4.6% و0.5% على التوالي نهاية 2017 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. الرقمنة وأضاف أن البنوك الإماراتية هي الأولى في المنطقة من حيث النجاح في التحول الرقمي الذي بدأ تأثيره ينعكس إيجاباً في ربحية البنوك، وذلك بفضل تواجد كبرى شركات التقنية في الدولة، لافتاً إلى أن الصيرفة الرقمية في البنوك الإماراتية تفوقت حتى على نظيراتها في أوروبا من حيث الارتقاء بمستوى التفاعل مع العملاء من خلال التطبيقات الذكية والرسائل الفورية، على الرغم من أن البنوك الأوروبية ما زالت متفوقة من حيث إمكانية توفير خدمات أكثر شمولية من خلال الصيرفة الذكية. ولفت إلى أن استثمارات الرقمنة لن تؤثر كثيراً على التكلفة في البنوك التي أصبحت ناضجة في إدارة التكلفة والتي سجلت نمواً بنسبة 11% بين أعوام 2005 و2017. وتوقع لايختفوس أن يؤثر الارتفاع الحاصل في معدلات الفائدة إيجاباً على القطاع المصرفي الإماراتي ككل، مع قدرة البنوك على امتصاص تأثير ضريبة القيمة المضافة، وبروز ذلك بشكل واضح بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول. إلى ذلك أظهر المؤشر نمو أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017 بوتيرة أقل مما كان عليه في عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 2.3% فقط والتي تأتي من قطاعات العملاء الرئيسية مثل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. وتشير هذه البيانات إلى انخفاض كبير في معدلات نمو الإيرادات لأربع سنوات متتالية في معظم البلدان. ورغم هذا الانخفاض لا تزال البنوك قادرة على زيادة أرباحها بمعدل يزيد على ضعف الإيرادات نتيجة انخفاض مخصصات خسائر القروض مرة أخرى. إضافة إلى نجاح معظم البنوك بتقليص نفقاتها التشغيلية، مما أدى إلى خفض التكاليف بنسبة 1% بشكل إجمالي للبنوك الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي. تباين أداء وشهد نمو الخدمات المصرفية للأفراد في عام 2017 اتجاهات متباينة بشدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مع متوسط نمو إيرادات بنسبة 3% ومتوسط نمو أرباح بنسبة 14%. وحققت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في السعودية نمواً بنسبة 7% والأرباح بنسبة 24%، في حين شهدت المصارف الإماراتية انخفاضاً في إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 2% مع نمو في الأرباح بنسبة 15%. وحققت بنوك قطر نمواً في الإيرادات بنسبة 12% لكنها شهدت انخفاضاً حاداً في الأرباح بنسبة 22%. واضطرت بنوك البحرين إلى قبول انخفاض بنسبة 3% في إيرادات وأرباح الخدمات المصرفية للأفراد.