اتهمت نيابة أمن الدولة السودانية الثلاثاء زعيم حزب المعارضة الرئيسي الصادق المهدي بالتحالف مع مجموعات متمردة لاسقاط نظام الرئيس عمر البشير، بحسب مصدر إعلامي رسمي. وقال «المركز السوداني للخدمات الصحافية» وهو هيئة اعلامية حكومية قريبة من جهاز الامن والمخابرات ان «نيابة أمن الدولة وجّهت بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام». وأضاف المركز أن هذا الاجراء أتى «بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين»، مشيرا الى ان النيابة العامة وجهت الى رئيس الوزراء الأسبق تهما جنائية وإرهابية عديدة، علما بأن بعض هذه التهم يصل عقوبته الى الاعدام. وبحسب المصدر نفسه فإن الاتهامات وجهت «على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة». وتعذر الاتصال بأي قيادي من حزب الامة، بمن فيهم ابنة زعيم الحزب مريم الصادق التي تشغل منصب نائب رئيس الحزب، للتعليق على هذا التطور. ويأتي هذا الاتهام غداة اعلان الرئيس عمر البشر في خطاب امام البرلمان انه سيتخذ «اجراءت قانونية» ضد السياسين الذين يتحالفون مع المجموعات المتمردة.وكان المهدي عقد اخيرا اجتماعات في باريس مع قيادات حركات متمردة. وفي 17 مايو 2014 اعتقل الصادق المهدي من جانب الجهاز الوطني للاستخبارات والامن على اثر انتقاده ممارسات قوات شبه عسكرية تقاتل الى جانب الحكومة في اقليم دارفور (غرب) المضطرب معروفة باسم «قوات الدعم السريع». ووجهت الى المهدي اتهامات بالخيانة كانت لتعرضه لعقوبة الاعدام في حال ادانته.