اتهمت نيابة أمن الدولة السودانية، الثلاثاء، زعيم حزب المعارضة الرئيسي الصادق المهدي، بالتحالف مع مجموعات متمردة لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، بحسب مصدر إعلامي رسمي، في وقت تفاقمت أزمة المحروقات واصطف سودانيون ساعات في طوابير أمام محطات الوقود في الخرطوم.وقال «المركز السوداني للخدمات الصحفية»، وهو هيئة إعلامية حكومية قريبة من جهاز الأمن والمخابرات، إن «نيابة أمن الدولة وجّهت بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام». وأضاف المركز أن هذا الإجراء أتى «بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين»، مشيراً إلى أن النيابة العامة وجهت إلى رئيس الوزراء الأسبق تهماُ جنائية وإرهابية عدة، علماً بأن بعض هذه التهم تصل عقوبته إلى الإعدام. وبحسب المصدر نفسه، فإن الاتهامات وجهت «على خلفية توقيع المهدي، بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة، على إعلان دستوري، وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة، والتمرد عليها، وإحداث الفوضى والزعزعة». ويأتي هذا الاتهام غداة إعلان الرئيس عمر البشر في خطاب أمام البرلمان، أنه سيتخذ «إجراءات قانونية» ضد السياسيين الذين يتحالفون مع المجموعات المتمردة. وكان المهدي عقد أخيراً اجتماعات في باريس مع قيادات حركات متمردة. من جهة أخرى، اصطف سودانيون ساعات في طوابير أمام محطات الوقود في الخرطوم نتيجة نقص كبير في مادتي البنزين والديزل في العاصمة.وتأتي هذه الأزمة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء التي أدت إلى احتجاجات ضد الحكومة في يناير/‏كانون الثاني الماضي. وشوهدت طوابير طويلة من السيارات خارج عدة محطات وقود في الخرطوم، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور مشابهة من مناطق خارج العاصمة. (وكالات)