أصدر البنك المركزي العماني عدداً من التعديلات لتحفيز النمو الإقتصادي فقد تم تخفيض نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة من 12%  إلى11%. ويتوقع أن يحقق هذا الخفض زيادةً في حجم الإئتمان من 5.2 مليارات ريال إلى 7.8 مليارات ريال عماني.  كما قرر المركزي توسيع قاعدة الودائع التي تُحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح لتشمل الودائع بين المصارف المحلية.