أصدر مصرف الإمارات المركزي النظام الخاص بكفاية رأس المال لجميع البنوك العاملة في الدولة، الذي يسعى من خلاله إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعال.. ولتحقيق هذه الغاية فإن البنوك ملزمة بإدارة رأس مالها على نحو احترازي ومتدبر. ويصاحب هذا النظام مجموعة من المعايير التي تتضمن تفاصيل حول التوقعات الرقابية للمصرف المركزي في ما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال والتي ستنشر في حينه. وأكد خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي في تعميم أرسل إلى البنوك العاملة في الدولة كافة، وحصلت وكالة أنباء الإمارات «وام» على نسخة منه، أن إصدار النظام الذي بات ساري المفعول اعتباراً من أول فبراير الماضي، يأتي في إطار حرص المصرف على جعل الإطار الرقابي لكفاية رأس المال بدولة الإمارات متماشياً مع معايير رأس المال المعدلة الصادرة عن لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية «بازل 3». وشدد على أهمية حرص البنوك على توفير قاعدة رأس مال متينة وعالية النوعية لمساندة انكشافاتها للمخاطر، وذلك كي تسهم في استقرار النظام المالي للدولة. حقوق الملكية وينص النظام في مادته الثانية على أنه يجب أن تشـكل حقوق الملكية العادية الشق1- ما لا يقل عن 7.0 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنك وأن يشكل رأس مال الشق1- ما لا يقل عن 8.5 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر، وأن يشكل إجمالي رأس المال المحتسب باعتباره مجموع رأس مال الشق1- ورأس مال الشق2- ما لا يقل عن 10.5 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر. وعلى صعيد البنوك المحلية المصنفة ضمن ذات الأهمية النظامية فسيتم إلزامها بالاحتفاظ بمصدات رأس مال إضافية تطبق على رأس مال حقوق الملكية العادية الشق1- وسيقوم المصرف المركزي بإخطار البنوك المعنية بهذا الشأن. وفي ما يتعلق بالترتيبات الانتقالية لتطبيق التعديلات التي تمت على رأس مال حقوق الملكية العادية الشق1- بموجب النظام، فإنه يتعين على البنوك تطبيق 80 في المئة للفترة من 01 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017، و100 في المئة للفترة التي تبدأ من 01 يناير 2018. وسيتم السحب التدريجي للأدوات الرأسمالية التي لم تعد مؤهلة كحقوق ملكية غير عادية الشق1- أو كرأس مال الشق2- على مدى فترة تمتد إلى 10 سنوات اعتباراً من 01 يناير 2017. الأدوات الرأسمالية وسيجري استبعاد الأدوات الرأسمالية المتضمنة في حقوق الملكية العادية الشق1- التي لا تستوفي متطلبات هذا النظام من حقوق الملكية العادية الشق1- اعتباراً من 31 ديسمبر 2017. ويتألف النظام من 9 مواد منها التعريفات المتعلقة بالجهات ذات الاختصاص بالتطبيق إلى جانب تفاصيل المتطلبات الكمية لرأس المال في شقيه الأول والثاني. وخصصت المادة الثالثة منه لمكونــات رأس المـال، حيث يتألف رأس مال حقوق الملكية العادية الشق1- من مجموعة من البنود التي تشمل أسهماً عادية مصدرة بواسطة بنك وعلاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات والأرباح المحتجزة، إضافة للاحتياطيات القانونية والاحتياطيات الإلزامية ومداخيل شاملة أخرى متراكمة واحتياطيات أخرى مفصح عنها. كما تشمل أسهماً عادية مصدرة بواسطة مؤسسات تابعة لبنك تظهر في الحساب المجمع ومحتفظاً بها بواسطة أطراف ثالثة ويشار إليها أيضاً بمصالح الأقلية، والتي تكون مؤهلة لتضمينها في حقوق الملكية العادية الشق1-. الشق الثاني وعلى صعيد رأس مال الشق2- فيشمل مجموعة من البنود وهي بالنسبة للبنوك التي تستخدم المنهجية القياسية لمخاطر الائتمان: المخصصات العامة /‏‏ الاحتياطيات العامة لخسائر القروض بما يصل إلى 1.25 في المئة كحد أقصى من الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية وأدوات حقوق الملكية المستمرة غير المضمنة في رأس مال الشق1- وعلاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات مضمنة في رأس مال الشق2-. وخصصت المادة الرابعة من النظام للتعديلات الرقابية. إلزام المصارف بالإفصاح جرى تخصيص المادة الثامنة من النظام لمتطلبات الإفصاح والمساعدة على تحسين شفافية رأس المال الرقابي وانضباط السوق، وسيتم إلزام البنوك بالإفصاح عن المطابقة الكاملة لجميع عناصر رأس المال الرقابي مع الميزانية العمومية في البيانات المالية المدققة وكذلك إفصاح منفصل عن التعديلات الرقابية والبنود كافة التي لم يتم خصمها من رأس مال حقوق الملكية العادية الشق1- بموجب البنود 87 و88 من بازل-3. كما ستكون البنوك مطالبة بوصف لجميع الحدود القصوى والحدود الدنيا مع تحديد عناصر رأس المال الإيجابية والسلبية التي تنطبق عليها.