أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، حكماً ابتدائياً بحق المواطن المُدان في قضية الإقدام على قتل ابن عمه في الجريمة الإرهابية المعروفة بـ"داعشي يقتل ولد عمه"، و"تكفى يا سعد"، التي وقعت في أيام عيد الأضحى عام 1436. وتَضَمّن حكم المحكمة، القتل بحد الحرابة؛ فيما اقترحت المحكمة صلبه. وستنشر "سبق"، في وقت لاحق، تفاصيل لائحة الدعوى ضد الداعشي وجرائمه التي ارتكبها. وكانت "الداخلية" قد صرّحت عن تفاصيل القضية آنذاك، عندما غدر الجانيان بابن عمهما مدوس فايز عياش العنزي، من منسوبي القـوات المسلحة، تغمده الله بواسع رحمته؛ حيث تم استدراجه في يوم عيد الأضحى المبارك من قِبَل ابنيْ عمه، من سكان محافظة الشملي بمنطقة حائل، ثم الغدر به وقتله. كما ارتكبا حينها جريمتين أخريين يوم الخميس الموافق 11/ 12/ 1436هـ، وفق تقويم أم القرى، تَمَثّلت الأولى في قتل اثنين من المواطنين عند مخفر شرطة عمائر بن صنعاء، التابع لشرطة محافظة الشملي؛ أما الأخرى فقد تم فيها إطلاق النار على العريف بمرور محافظة الشملي عبدالإله سعود براك الرشـيدي؛ مما نتج عنه مقتله، تغمدهم الله بواسع رحمته. وبيّنت "الداخلية" حينها أنه بناءً على ما توافر لقوات الأمن من معلومات عن الجناة، وما نفّذته من عمليات تمشيط أمني سريعة وواسعة بمشاركة طيران الأمن للحيلولة دون تمكنهما من الفرار بعيداً عن موقع ارتكابهما جرائمهما؛ تم بتوفيق الله رصد وجودهما في منطقة جبلية قُرب قرية ضرغط بمحافظة الشملي.. وبمحاصرتهما ودعوتهما إلى تسليم نفسيهما؛ بادرا بإطلاق النار بكثافة تجاه رجال الأمن؛ فتم التعامل مع الموقف بما يتناسب مع مقتضياته؛ مما نتج عنه مقتل المطلوب (المصور) في الفيديو الشهير "تكفى يا سعد"، وإصابة شقيقه (القاتل) والقبض عليه، كما استشهد في هذه العملية الجندي أول نايف زعل الشمري، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.