مصطفى عبدالعظيم (دبي) توقعت مؤسسة «كوفاس»، المتخصصة في إدارة تأمين الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، أن يقود الأداء القوي للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات إلى دعم النمو الاقتصادي خلال العام 2018 ليصل إلى 3.8%، بالمقارنة مع نمو مقدر في العام 2017 بنحو 2%، مؤكدة أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في الإمارات رسخ من مكانتها كملاذ آمن في محيط مضطرب. ورجحت المؤسسة أن يظل الاستهلاك الخاص في الإمارات من بين العوامل الرئيسية الدافعة للنمو في عام 2018، والتي يدعمها استهلاك الأسر وارتفاع السياحة، مع توقعات ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 3.7% في عام 2018، مقارنة مع 2% في عام 2017، متوقعة أن تسهم ضريبة القيمة المضافة في ضخ المزيد من الإيرادات الحكومية؛ نظراً للقاعدة الكبيرة للمستهلكين وحجم الإنفاق الكبير في قطاع البيع بالتجزئة، وخصوصاً من قبل الزائرين. وقالت سيلتيم إييجون، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في «كوفاس»: «إن دولة الإمارات حافظت على مكانتها كملاذ آمن على الرغم من عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، منوهة بالأداء الاقتصادي المتميز لدولة الإمارات، حيث كانت الدولة الوحيدة في المنطقة التي حافظت على إجمالي ديونها الحكومية خلال العامين الماضيين». وعزت المؤسسة توقعاتها للنمو القوي لاقتصاد الإمارات خلال العام الجاري، والذي يعد الأعلى بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مع الاقتصاد العماني، إلى كون الاقتصاد الإماراتي الأكثر تنوعاً بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي مكنه من مواجهة التقلبات العالمية وعدم الدخول في دائرة الركود بعد التراجع الحاد في أسعار النفط منذ العام 2014. وأكدت المؤسسة أن دولة الإمارات تأتي في مكانة أقوى، بالمقارنة مع أغلبية الدول الأخرى في المنطقة، وذلك نظراً لتنوع بنيتها الاقتصادية واستقرارها السياسي، حيث نالت دولة الإمارات تصنيف (A4) والذي يعني (مخاطر مقبولة) وذلك في تقرير كوفاس لتقييم مخاطر تخلف الشركات عن السداد، والذي تصدرته أستراليا بحصولها على تقيم (A1)، فيما جاءت دولة الكويت في المرتبة الأولى عربياً بحصولها على تقييم (A3). ... المزيد