وصف تقرير حديث اقتصاد الدولة بأنه الأكثر تنوعاً في المنطقة، ما يعزز قدرتها على تجنب الركود الاقتصادي الذي نشأ نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية منذ العام 2014، علاوة على أن الفعاليات العالمية التي ستستضيفها الدولة مثل معرض إكسبو 2020، بجانب إجراءات التكامل المالي وارتفاع أسعار النفط، عوامل تزيد من التدفقات السياحية وتحقق معدلات نمو اقتصادي أكبر في العام الجاري.ومنح التقرير الصادر عن «كوفاس» الدولة تصنيف A4 من حيث المخاطر، وA2 لبيئة الأعمال التجارية، وأظهر أن صادرات وواردات الدولة تتم مع الكثير من الدول مثل الهند واليابان وسويسرا وعمان ومنطقة اليورو والولايات المتحدة والصين وغيرها، مشيراً إلى أن أهم نقاط القوة التي تتمتع بها الإمارات تتمثل في استقرارها السياسي، وتنوع قاعدة الأعمال والبيئة الاقتصادية المنفتحة، واستقلالية التجارة ومكانتها كمركز مالي هو الأهم في المنطقة، فضلاً عن قوة ومتانة مصداتها المالية. وتوقع التقرير أن تسجل الدولة نمواً بنسبة 3.8% خلال العام الجاري.آفاق نمو إيجابيةوأشار إلى أن الاستثمارات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 الذي يتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر من أكثر من 180 دولة، تلعب دوراً فاعلاً في تطوير متانة قطاعات السياحة والعقار والضيافة والإنشاءات والنقل والبنى التحتية، وأوضح أن مؤشرات الثقة بالأعمال تشير إلى أن الأوضاع التشغيلية في القطاعات غير النفطية تشهد تحسناً ملحوظاً. وتوقع التقرير أن يكون عنصر الاستهلاك بين المحركات الرئيسية للنمو في العام الجاري، بفضل ارتفاع المداخيل وتزايد أعداد الزوار الدوليين، فضلاً عن أن فرض ضريبة القيمة المضافة لن يكون ذا تأثير كبير على معدل النمو السنوي.وحول آفاق تحسن القطاعات المالية، قال إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المضادة لتراجع أسعار النفط العالمية، وبذلت جهوداً كبيرة للالتزام بتطبيق رؤية 2021، التي تتضمن العديد من المحاور مثل التعليم والصحة والاقتصاد والخدمات الحكومية والأمن وغير ذلك، مضيفة إن المصدات المالية القوية للدولة مكنتها من المحافظة على خلو ميزانيتها من العجز المالي.وشدد على أن الدولة تتمتع بوضع سياسي مستقر مقارنة مع ما يدور في المنطقة، الأمر الذي جعلها ملاذاً آمناً للاستثمارات، وهو الوضع الذي قال فيه التقرير إنه سيستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب.وأظهر التقرير أن أبرز طرق الدفع في الدولة تتمثل في الدفع النقدي أو ببطاقات الائتمان أو الخصم، وخطابات الاعتماد والشيكات، وتبرز الشيكات كطريقة مفضلة لإتمام المعاملات التجارية.