أشار تقرير «المركز» إلى استمرار المخاوف، بعد تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال بمعدل 2.4٪ في مارس، ليبلغ إجمالي تراجع الأداء من بداية السنة حتى الآن 1.7٪. وإلى جانب ذلك، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز الشهر متراجعاً بنسبة 2.7 ٪، وبنسبة 1.2٪ من بداية السنة حتى تاريخه. قال تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) عن الأسواق، إن أداء معظم بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجع في مارس، باستثناء سوق تداول السعودي، حيث حقق ارتفاعا بلغ نحو 6 في المئة، نتيجة انتعاش سعر النفط، الذي وصل إلى 70 دولارا للبرميل، ليقترب بذلك أداء السوق السعودي منذ بداية السنة حتى الآن من 9 في المئة، ويصبح بالتالي من أفضل الأسواق أداءً في العالم. ونظرا لارتفاع حصة السعودية من المؤشر الخليجي، نتج عن هذا الأداء ارتفاع في المؤشر العام أيضا، رغم تراجع باقي الأسواق، وعلى الأخص سوق دبي، الذي تراجع بنسبة 7.8 في المئة هذا العام. وكان أداء السوق الكويتي مختلطاً، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 2.1 في المئة، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.4 في المئة. وعلى صعيد الأسواق العالمية، أشار تقرير «المركز» إلى استمرار المخاوف، بعد تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال بمعدل 2.4 في المئة في مارس، ليبلغ بذلك إجمالي تراجع الأداء من بداية السنة حتى الآن 1.7 في المئة. وإلى جانب ذلك، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز الشهر متراجعا بنسبة 2.7 في المئة، وبنسبة 1.2 في المئة من بداية السنة حتى تاريخه. وتابع: «كما شهد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة أيضا أداء سيئا في مارس، بتراجع في الأسواق الرئيسة، كالصين والهند، فيما ارتفعت التقلبات بالأسواق العالمية، نتيجة تخوف المستثمرين من تصاعد احتمالات نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين». وأضاف التقرير: «ارتفع مؤشر التقلبات ببورصة شيكاغو VIX، ليصل إلى 20 نقطة، أي ضعف ما كان عليه في نهاية عام 2017، حيث كان المؤشر انخفض في نوفمبر 2017 إلى 8.56 نقاط، وهو أدنى مستوى له في يوم واحد». ولفت إلى أن رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة يشكل العامل السلبي الأكثر تأثيرا على أسعار النفط. وكان المصرف المركزي الأميركي رفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، بتوجيه من رئيس الاحتياطي الفدرالي الجديد جيروم باول. وقد حذت دول مجلس التعاون الخليجي حذوه، ورفعت أسعار الفائدة، عدا سلطنة عمان وقطر. ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل خلال ما تبقى من السنة. وأشار إلى أنه بجانب ذلك، من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة تعرفة بنسبة 25 في المئة على الحديد الصلب، و10 في المئة على الألمنيوم، بهدف الحد من الواردات، وتقليص العجز التجاري الثنائي، وعلى الأخص مع الصين. وتأتي زيارة ولي عهد السعودية للولايات المتحدة الأميركية في إطار السعي للحصول على التمويل، ودعم خطط التنويع الاقتصادي في المملكة. وسوف يجتمع ولي العهد مع مختلف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، لتشجيعها على الاستثمار في المملكة. وذكر التقرير أن التوقعات المستقبلية لمنطقة الخليج العربي تبدو أكثر إيجابية، في ظل المناخ السائد حاليا، حيث من المتوقع انخفاض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل النصف، لتصل إلى 51 مليار دولار في عام 2018. وسوف تكون السعودية المساهم الأكبر في هذا الانخفاض، نتيجة ترشيدها للإنفاق الحكومي. ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط فوق مستوياتها الحالية. وفي مقال نشرته «مارمور»، وهي شركة أبحاث تابعة لـ«المركز» أخيرا في إحدى المدونات، ذكرت أن ضريبة القيمة المضافة تسببت في ارتفاع معدل التضخم بالإمارات، والذي كان يمكن أن يصل إلى مستويات أعلى بكثير، لولا ضعف السوق العقاري، الذي أدى إلى الحد من ذلك الارتفاع، حيث أدى فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبوظبي، وهي أكبر إمارة بالإمارات، إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015 عند 4.7 في المئة في يناير، مقارنة بنسبة 2 في المئة في ديسمبر. وقد رأت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن هذا الارتفاع في معدل التضخم يعتبر معقولا، في ظل النظام الضريبي الجديد. وقد بلغ الوزن الترجيحي للإيجارات السكنية 31.2 في المئة من السلة الاستهلاكية، بتراجع نسبته 2.7 في المئة، مقارنة بالعام السابق، وأدى إلى التعويض بشكل جزئي عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أخرى. وأوضح التقرير أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف إصدارات البحرين السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من BB+ إلى BB- نتيجة عدم إعلان الحكومة أي استراتيجية واضحة لمواجهة ارتفاع العجز في ميزانيتها.