أداء مختلط للسوق الكويتي بتراجع المؤشر السعري بنسبة 2.1% أشار تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» عن الأسواق أن أداء معظم بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تراجع في شهر مارس، باستثناء سوق تداول السعودي، حيث حقق ارتفاعًا بلغ حوالي 6%، نتيجة لانتعاش سعر النفط الذي وصل إلى 70 دولارا أمريكيا للبرميل، ليقترب بذلك أداء السوق السعودي منذ بداية السنة حتى الآن من 9%، وتصبح بالتالي من أفضل الأسواق أداءً في العالم. ونظرًا إلى ارتفاع حصة المملكة العربية السعودية من المؤشر الخليجي، نتج عن هذا الأداء ارتفاعًا في المؤشر العام أيضًا، رغم تراجع باقي الأسواق، وعلى الأخص سوق دبي الذي تراجع بنسبة 7.8% هذا العام. وكان أداء السوق الكويتي مختلطًا، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 2.1%، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.4%. وعلى صعيد السوق العالمية، أشار تقرير المركز إلى استمرار المخاوف بعد تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال بمعدل 2.4% في شهر مارس، ليبلغ بذلك إجمالي تراجع الأداء من بداية السنة حتى الآن 1.7%. وإلى جانب ذلك، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز الشهر متراجعًا بنسبة 2.7%، وبنسبة 1.2% من بداية السنة حتى تاريخه، كما شهد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة أيضًا أداءً سيئًا في شهر مارس بتراجع في الأسواق الرئيسية كالصين والهند، بينما ارتفعت التقلبات في الأسواق العالمية، نتيجة تخوف المستثمرين من تصاعد احتمالات نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وقد ارتفع مؤشر التقلبات ببورصة شيكاغو VIX ليصل اليوم إلى 20 نقطة، أي ضعف ما كان عليه في نهاية العام 2017، حيث كان المؤشر قد انخفض في شهر نوفمبر 2017 إلى 8.56 نقطة، وهو أدنى مستوىً له في يوم واحد. وأضاف التقرير أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يشكل العامل السلبي الأكثر تأثيرا على أسعار النفط. وكان المصرف المركزي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس بتوجيه من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد جيروم باول. وقد حذت دول مجلس التعاون الخليجي حذوه ورفعت أسعار الفائدة، عدا سلطنة عمان ودولة قطر. ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل خلال ما تبقى من السنة. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة تعرفة بنسبة 25% على الحديد الصلب و10% على الألمنيوم، بهدف الحد من الواردات وتقليص العجز التجاري الثنائي، وعلى الأخص مع الصين. وتأتي زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة الأمريكية في إطار السعي إلى الحصول على التمويل ودعم خطط التنويع الاقتصادي في المملكة. وسوف يجتمع ولي العهد مع مختلف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى لتشجيعها على الاستثمار في المملكة. وذكر التقرير أن التوقعات المستقبلية لمنطقة الخليج العربي تبدو أكثر إيجابية في ظل المناخ السائد حاليًا، حيث من المتوقع انخفاض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل النصف، لتصل إلى 51 مليار دولار أمريكي في العام 2018. وسوف تكون المملكة العربية السعودية المساهم الأكبر في هذا الانخفاض نتيجة ترشيدها للإنفاق الحكومي. ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط فوق مستوياتها الحالية. وفي مقال نشرته شركة مارمور، وهي شركة أبحاث تابعة للمركز مؤخرًا في إحدى المدونات، ذكرت أن ضريبة القيمة المضافة قد تسببت في ارتفاع معدل التضخم في الإمارات، والذي كان يمكن أن يصل إلى مستويات أعلى بكثير لولا ضعف السوق العقارية الذي أدى إلى الحد من ذلك الارتفاع، حيث أدى فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في إمارة أبو ظبي، وهي أكبر إمارة في الإمارات العربية المتحدة، إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى أعلى مستوىً له منذ العام 2015 عند 4.7% في شهر يناير، مقارنةً بنسبة 2% في شهر ديسمبر. وقد رأت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي أن هذا الارتفاع في معدل التضخم يعتبر معقولاً في ظل النظام الضريبي الجديد. وقد بلغ الوزن الترجيحي للإيجارات السكنية 31.2% من السلة الاستهلاكية، بتراجع نسبته 2.7% مقارنةً بالعام السابق، وأدى إلى التعويض بشكل جزئي عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أخرى. ومن جهة أخرى، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات البحرين السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من BB+ إلى BB- نتيجة لعدم إعلان الحكومة عن أي استراتيجية واضحة لمواجهة ارتفاع العجز في ميزانيتها