قال تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» عن الأسواق في شهر مايو، إن أداء أسواق المال الخليجية تراجع وسط مخاوف بشأن التقييمات بين الشركات ذات الأسهم الرئيسية، مما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح تحسباً لتدني أسعار الأسهم. ووفق التقرير، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية بنحو 0.4 في المئة خلال هذا الشهر، ليتقلص العائد السنوي إلى 8.7 في المئة. ويمكن إرجاع تلك النتائج السلبية إلى مؤشرات دبي وتداول وأبوظبي، التي أنهت الشهر بانخفاض بنسبة 3.3 و2.6 و2.5 في المئة على التوالي. وفي التفاصيل، وعلى النقيض من ذلك، أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت وبورصة البحرين الشهر على ارتفاع بنسبة 0.9 و0.6 في المئة على التوالي. كما بقي مؤشر مورغان ستانلي العالمي ثابتاً خلال العام، بينما تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المئة لهذا الشهر. وكان كل من بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني أكبر رابحين بين الأسهم الرئيسية في الأسواق الخليجية هذا الشهر، إذ حقق سهم كل منهما ارتفاعاً بنسبة 7.3 و5.1 على التوالي، وسجل بنك قطر الوطني أعلى سعر له منذ يناير 2015. ومن الجدير ذكره أن أرباح بنك قطر الوطني ارتفعت 7 في المئة في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بتسجيلها 0.88 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017. وكان سعر سهم سابك والاتصالات السعودية هما الأكثر ارتفاعاً بين أسهم الشركات السعودية على أساس سقف السوق، بنسبة 13.85 و7.1 في المئة على التوالي، مدفوعاً بزيادة في أرباح الشركتين. وأشار التقرير إلى أن خام برنت ارتفع بنسبة 3.2 في المئة لهذا الشهر، مسجلاً مكاسب بلغت منذ بداية العام حتى تاريخه 16 في المئة. وكان سعر النفط متقلباً خلال الشهر، إذ وصل لفترة وجيزة إلى 80 دولاراً، بعد أن بدأ الشهر عند سعر 73 دولاراً تقريباً. وحقق تداول النفط أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف خلال هذا الشهر نتيجة للمخاوف من انقطاع الإمدادات من فنزويلا وإيران. كما ألمحت المملكة العربية السعودية وروسيا إلى اتجاههما نحو تقليص العرض من أجل استغلال فرصة ارتفاع أسعار النفط، مع محاولتها تجنب اخفاض الطلب في حال رفع أسعار النفط بصورة كبيرة. بينما حافظت الولايات المتحدة على أسعار الفائدة الفدرالية دون تغيير، وهو قرار تم التوصل إليه بالإجماع. وهكذا حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على سعر الفائدة المحلية دون تغيير. ومع ذلك، من المحتمل أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة المتبقية من العام، ومن المتوقع أن يكون أول ارتفاع في اجتماع يونيو متبوعاً بتوقعات رفع الفائدة في سبتمبر وديسمبر كذلك. ومع تحسن سيناريو الاقتصاد الكلي في ظل تطبيق لوائح جديدة، فإن التغييرات في سلوك وديمغرافية المستهلكين، علاوة على عمليات الدمج والاستحواذ، يمكن أن تكون مصدراً رئيسياً لقيمة مضافة على المستوى التشغيلي والاستراتيجي. واتضحت تلك الحقيقة من صفقة اندماج بنك الإمارات دبي الوطني ودينيز بنك التركي. كما أوشك البنك السعودي البريطاني وبنك الأول على إكمال صفقة الاندماج بقيمة 5 مليارات دولار ليكون ذلك تأسيساً لثالث أكبر كيان مصرفي في المملكة العربية السعودية. ولتكون هذه الصفقة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي بالمملكة خلال عقدين، منذ اندماج البنك السعودي الأميركي والبنك السعودي المتحد عام 1999. وتبلغ أصول الكيان الجديد حوالي 77 مليار دولار، وهي دفعة قوية من دون أدنى شك للقطاع المصرفي السعودي. من جهة أخرى، وافقت الإمارات على أحقية الأجانب بملكية الشركات بنسبة 100 في المئة بحلول نهاية العام. وتلقت أسهم قطاع العقارات على وجه الخصوص دعماً كبيراً بقرار الملكية الأجنبية الكاملة للشركات، إذ تسعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات.