أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي رئيس مكتب حقوق الانسان المستشار طلال المطيري، ان القضايا المتعلقة بحقوق الطفل في الكويت قليلة وتكاد تكون محدودة وتتعلق بالاعتداء الجسدي، فيما يقتصر التدخل الدولي في مجال حقوق الإنسان على الملاحظات والتوصيات، لافتاً إلى أنه لا يوجد مجتمع يخلو من الانتهاكات ضد الأطفال وحقوق الانسان، موضحا ان الكويت حريصة كل الحرص على تطوير البيئة التشريعية وتوفير الضمانات لحماية الطفل.وقال المطيري في تصريح على هامش اجتماع اللجنة المعنية بالاعداد لتحضير التقارير الكويتية، أمام أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الانسان، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، وبعض الجهات الحكومية صباح أمس، في مقر وزارة الخارجية، ان هناك بعض المشاكل ولربما هناك قصوراً، لكن الاستجابة السريعة لمعالجة المشاكل أدت لنتائج ايجابية. وبخصوص وضع الكويت وترتيبها في مجلس حقوق الانسان، قال «هناك اشادة دولية من مجلس حقوق الانسان بما تقوم به الكويت في هذا المجال»، مؤكدا التزام الكويت في تقديم التقارير المطلوبة منها في مواعيدها «كما ان الكويت من أفضل الدول التي أشاد بها المفوض السامي لحقوق الانسان، لأن لدينا ايمانا مطلقا في تطوير تشريعاتنا وقوانيننا الوطنية، لتطابق والمعايير الدولية».وحول اهم الانتقادات التي وجهت للكويت، قال المطيري «لم تكن انتقادات بالمعنى المعروف، ولكنها كانت مجرد توصيات وملاحظات، مثل اعتماد قانون خاص بحقوق الطفل، وتم بالفعل اقراره وهو الآن مفعل في وزارة الشؤون ومؤسسات الدولة».وبخصوص ملف الكويت في حقوق الانسان، قال إن وضع الكويت مطمئن وجيد جدا في متابعة قضايا حقوق الانسان وحمايتها، موضحا ان «لدى الكويت ايمانا مطلقا في تكريس وتطبيق المبادئ التي وردت في النصوص والصكوك الدولية لحقوق الانسان، وما يحدث عبارة عن قضايا فردية وليست قضايا ممنهجة من الدولة ونعالجها بصورة تتطابق مع المعايير الدولية».وحول مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مثل هذه الاجتماعات، لفت إلى أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والتشاور الدائم معها في اعداد التقارير «يأتي في اطار حرص الكويت على الاستماع لها ولرؤيتها ملاحظاتها لتطوير القوانين المتعلقة بحقوق الانسان».وبخصوص تأثير بعض التصريحات النيابية عن الوافدين على سمعة الكويت، اشار إلى أن» أعضاء مجلس الأمة يمثلون أنفسهم في التصريحات التي يطلقونها، لكن حكومة الكويت تعي تماما مسؤوليتها تجاه التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان»، مشيدا بالدور الايجابي للعمالة الوافدة في حركة بناء وتنمية الكويت خلال العقود السابقة، مضيفا»نحن نرحب بالعمالة التي تكون لها اضافة ايجابية للكويت».وعن الاجتماع، قال ان اجتماع اللجنة برئاسة وزارة الخارجية وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية، للاستعداد لتقديم تقرير الكويت الثالث والخاص بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والتقرير الدولي الثالث الخاص بتنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بحقوق الانسان الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.وذكر ان»هناك تطورا إيجابيا في حماية حقوق الطفل حيث تم اعتماد قانون الطفل في عام 2015، وهذا القانون أتى متوافقا مع جميع المعايير الدولية». بدورها، قالت مديرة مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة الدكتورة منى الخواري، انه منذ بداية توقيع الكويت الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1991 قامت الوزارة بعدة خطوات أساسية أهمها كانت في عام 2013 عبر انشاء لجنة وطنية عليا تضم جميع القطاعات بمبادرة من وزارة الصحة وبمشاركة جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف وضع الأساسيات والخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل من سوء المعاملة والعنف والحفاظ على حقوقه ووضع البرامج الوقائية.وأشارت إلى أن مستشفى الأطفال في الكويت من أكبر المستشفيات في العالم، حيث يضم 790 سريرا ويغطي مختلف التخصصات وفق أعلى معايير الجودة، لافتة إلى الانتهاء حاليا من مرحلة التصميم وستبدأ الأشغال به قريبا.وأشارت إلى أن الرعاية الطبية للطفل وحماية حقوقه تقدم لجميع الأطفال في الكويت من مواطنين ووافدين، وحتى ان كانت هناك بعض الرسوم.