عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، اجتماعها الخامس عشر صباح أمس الأربعاء، برئاسة خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة، إذ أكد أعضاء اللجنة دستورية مرسوم بقانون و4 مشروعات بقوانين، فيما قرروا عدم الموافقة على مشروع لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وأوضح الرميحي أن أعضاء اللجنة أقروا السلامة الدستورية لمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، مشيرًا إلى أن المرسوم المذكور متعلق بالإجراءات التنظيمية والإدارية للشركات المتخصصة في تقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات في مملكة البحرين، وذلك بما يتواءم مع الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر في العام 2016.وذكر الرميحي أن أعضاء اللجنة أوصوا بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب)، مبينًا أن المشروع متعلق بالأغلبية المطلوبة للموافقة على برنامج عمل الحكومة أو رفضه من قبل النواب.ولفت الرميحي إلى أن عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور جاء متوافقًا مع القرار الذي انتهى إليه مجلس النواب عند مناقشة المشروع.