أوصت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب برفض تعديلٍ أجراه أعضاء مجلس الشورى على لائحتهم الداخلية ويقضي بأن يكون هناك تمثيل للجنتي «شؤون الشباب والرياضية» و«حقوق الانسان» في هيئة مكتب مجلس الشورى.وحالياً يُمثل في هيئة المكتب 5 لجان وهي: المالية، التشريعية، الخارجية، الخدمات، والمرافق، فيما يهدف التعديل الشوري إلى ضم رئيسي لجنتي الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان، وتأكيداً لأهمية دور عمل اللجنتين المذكورتين. وأشارت اللجنة التشريعية في معرض تبرير رفضها إلى أن التوسع في أعضاء مكتب المجلس قد يكون عائقاً أمام عمل المكتب ومدعاة إلى تأجيل اجتماعاته لعدم اكتمال النصاب، مع عدم وجود ضرورة تشريعية تدعو إلى تفعيل مشروع القانون، وإدراج هذا التعديل في نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.وأضافت «إن مكتب المجلس لا يمارس أية صلاحيات تشريعية أو رقابية تدعو إلى المناداة بمبدأ المساواة بين اللجان في عضوية رؤسائها في مكتب المجلس، وقد سبق لمجلس النواب أن رفض أكثر من مقترح شبيه بالمشروع لعدم جدواها من الناحية العملية».