اتهمت نيابة أمن الدولة السودانية أمس (الثلثاء) زعيم حزب المعارضة الرئيس الصادق المهدي بالتحالف مع مجموعات متمردة لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وفق مصدر إعلامي رسمي. وقال «المركز السوداني للخدمات الصحافية»، وهو هيئة اعلامية حكومية قريبة من جهاز الامن والاستخبارات إن «نيابة أمن الدولة وجّهت بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام». واضاف المركز ان «الاجراء اتى بعدما تقدم جهاز الأمن والاستخبارات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة، في مواجهة الصادق المهدي وآخرين». وأشار الى ان النيابة العامة وجهت الى رئيس الوزراء الاسبق تهماً جنائية وارهابية عدة، علما بأن بعض هذه التهم يصل عقوبته الى الإعدام. وأوضح المصدر أن التهم وجهت «على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة، على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة». وتعذر الاتصال بأي قيادي من حزب الامة، بمن فيهم ابنة زعيم الحزب مريم الصادق التي تشغل منصب نائب رئيس الحزب، للتعليق على التطور. ويأتي الاتهام، غداة اعلان الرئيس عمر البشر في خطاب امام البرلمان انه سيتخذ «اجراءت قانونية» ضد السياسين الذين يتحالفون مع المجموعات المتمردة. وكان المهدي عقد اخيرا اجتماعات في باريس مع قيادات حركات متمردة. وينشط في السياسة السودانية منذ العام 1960، وكان رئيساً للوزراء في 1989 عندما اطاح به انقلاب عسكري قاده البشير بدعم من المتطرفين.