أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس تعديلاً حكومياً شمل 4 حقائب وزارية هي السياحة والصناعة التقليدية، التجارة، الشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، فيما احتفظ بالوزير الأول أحمد أويحيى بمنصبه. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، إنه «طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول قرر الرئيس عبد العزيزز بوتفليقة، إجراء تعديل في الحكومة». وعيّن بوتفليقة، بموجب ذلك كلاً من عبد القادر بن مسعود وزيراً للسياحة خلفا لحسان مرموري، والسعيد جلاب وزيرا للتجارة خلفا لمحمد بن مرادي، ومحمد حطاب وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي، ومحجوب بدة وزيرا للعلاقات مع البرلمان، خلفا للطاهر خاوة. وذكر البيان أن الوزراء الذين أنهيت مهامهم قد تم استدعاؤهم إلى مهام أخرى دون الكشف عنها. وسيتولى مهام وزارة التجارة، سعيد جلاب، الذي كان يشغل منصب المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة نفسها، بينما تم تعيين والي ولاية تيسمسيلت، عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، خلفا لحسان مرموري، بعد أن ظل منصب وزير السياحة شاغرا منذ 28 مايو من السنة نفسها، غداة تنحية مسعود بن عقون الذي تم تعيينه وزيرا للقطاع لفترة لم تتجاوز يومين. وتم تعيين والي ولاية بجاية، محمد حطاب، وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي الذي كان يشغل منصب مدير الثقافة لولاية تيزي وزو قبل توليه الوزارة. وتعد عودة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية، محجوب بدة، إلى الطاقم الحكومي، مفاجأة التعديل الحكومي الجديد، وهو الذي سبق له أن تولى حقيبة الصناعة والمناجم في التعديل الحكومي لـ25 مايو 2017 الذي أطاح بحكومة عبد المالك سلال، قبل أن تتم إقالته في التعديل الموالي الذي ذهب بالوزير الأول عبد المجيد تبون في أغسطس الماضي، بسبب قرارات وصفت بـ«الجريئة» عليها داخل دائرته الوزارية، آنذاك، ليعود مجددا إلى الحكومة من بوابة وزارة العلاقات مع البرلمان. وجاء التعديل الحكومي الجديد، مخالفا لتوقعات العديد من السياسيين الذين كانوا يرون أن أيام الوزير الأول، أحمد أويحيى، معدودة على رأس الحكومة وأن مسألة تنحيته من منصبه مسألة وقت فقط، بسبب ما وصفوه ضعفا وارتباكا في أداء الجهاز الحكومي، إضافة إلى خلافاته مع بوتفليقة حول خوصصة المؤسسات العمومية حيث فصل الرئيس في ذلك برفض خيارات أويحيى كليا فيما يخص الخوصصة.