أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس تعديلا وزاريا طفيفا، شمل وزراء الصناعة والتجارة والسكن، وذلك بعد يومين من إقالته رئيس الوزراء. وبقي الوزراء الـ24 الآخرون في الفريق الحكومي برئاسة أحمد أويحيى الذي عين الثلاثاء رئيسا للوزراء، خلفا لعبد المجيد تبون الذي أقيل بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه. ففي حقيبة الصناعة، تم الاستغناء عن محجوب بدة واستبداله بيوسف يوسفي، وهو وزير سابق للخارجية بين نهاية 1999 ومنتصف 2000. ووزير سابق للصناعة والمناجم بين 2010 و2015. وبات منذ مغادرته العمل الحكومي مستشارا للرئيس لشؤون الطاقة. فيما تولى محمد بن مرادي، الذي كان وزيرا للصناعة بين 2010 و2012 في حكومة سابقة لأويحيى، وزارة التجارة، خلفا لأحمد ساسي. وقبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية كان مستشارا اقتصاديا لبوتفليقة. وخلف عبد الوحيد تمار، والي ولاية مستغانم، يوسف شرفة في حقيبة السكن والعمران والمدينة. وتعد هذه الوزارة رئيسية في الجزائر التي شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان وتواجه أزمة إسكان كبيرة. كما تتولى الوزارة أيضا تنفيذ مشروع بناء المسجد الكبير في الجزائر، الذي يوليه بوتفليقة أهمية كبرى وتأخر إنجازه. وبخصوص هذه التغييرات قال محمد هناد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «رجال الرئيس يدخلون الحكومة»، مذكرا خصوصا بأن «أويحيى كان مدير مكتب» الرئيس قبل أن يعين الثلاثاء رئيسا للوزراء. وتحدثت وسائل الإعلام الخاصة الجزائرية في الأيام الأخيرة عن رسالة «شديدة» اللهجة وجهها بوتفليقة لتبون، منتقدا فيها خصوصا الإجراءات الأخيرة للحد من استيراد العديد من المنتجات. وقد أغضبت هذه التدابير، وفقا للصحافة، رجال الأعمال الذين يحظى بعضهم بصلات مع السلطة. وكان وزير الصناعة السابق محجوب بدة قد أكد عزمه على «إصلاح» قطاع صناعة السيارات في الجزائر، متهما رجال أعمال كبارا بالقيام بـ«واردات مموهة» حققوا عبرها مكاسب كبيرة. واعتبر مراقبون أن تبون يدفع ثمن نيته المعلنة بمهاجمة هذا الارتباط بين بعض رجال الأعمال وكبار السياسيين، حيث سبق أن وعد أثناء تقديم برنامجه بـ«الفصل بين المال والسلطة»، قائلا إن «الدولة هي الدولة والمال هو المال». من جهته، قال رشيد تلمساني أستاذ العلوم السياسية في الجزائر إن «الوزراء الذين طبقوا إجراءات مثل تقليص الواردات على أنواعها، ومنها المتصلة بقطاع السيارات (....) تمت إقالتهم». وتوقعت صحيفة «الوطن» أمس «استبعاد الوزراء الذين أعلنوا الحرب على سلطة المال».