أكدت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أمس الخميس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى تعديلا جزئيا على حكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، شمل سبع حقائب وزارية، أهمها وزارات الداخلية والطاقة والمالية. وبموجب التعديل الجديد، ترك وزير الداخلية الطيب بلعيز منصبه لنور الدين بدوي، الذي كان يشغل منصب وزير التعليم والتكوين المهنيين. كما عين عبد الرحمن بن خالفة وزيرا للمالية، بدلا من محمد جلاب، الذي خرج من الحكومة، شأنه في ذلك شأن يوسف يوسفي وزير الطاقة، الذي ترك منصبه للوجه الجديد صالح خبري. وعين عز الدين ميهوبي، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، وزيرا للثقافة ليحل محل نادية لعبيدي. أما إيمان هدى فرعون فقد عينت في منصب وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتحل محل زهرة دردوري. ولم يصدر أي توضيح لأسباب التعديل الحكومي الذي يطال 13 وزيرا، بحسب المرسوم الرئاسي الذي نقلته الوكالة الرسمية. وشهدت حكومة عبد المالك سلال الجديدة انضمام كل من عبد القادر واعلي، مسؤول سام بوزارة الداخلية، الذي عين في منصب وزير الأشغال العمومية، والطاهر حجار عميد جامعة الجزائر (وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، وبوجمعة طلحي (وزير النقل)، والطاهر خاوة، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان (وزير العلاقات مع البرلمان). كما جرى دمج وزارتي الرياضة والشباب في وزارة واحدة، يقودها عبد القادر خمري، بينما تبادل وزراء آخرون المناصب فيما بينهم. وحافظ على حقيبته الوزارية كل من وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب، ووزير التجارة عمارة بن يونس، ووزير العدل الطيب لوح، ووزير الخارجية رمضان لعمامرة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل، ووزيرة التضامن مونية مسلم، ووزيرة التربية نورية بن غبريط، ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، ووزير الشؤون الدينية محمد عيسى، كما حافظ نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش قايد صالح على منصبه. ومن أبرز التغييرات التي طرأت أيضا على حكومة عبد المالك سلال، مغادرة الطيب بلعيز الذي كان من بين أقدم الوزراء وعين وزيرا للدولة ومستشارا خاصا للرئيس، وهو المنصب الذي كان يشغله عبد العزيز بلخادم، ونادية لعبيدي، التي كانت تشغل منصب وزير الثقافة، التي غادرت هي الأخرى في وقت كانت فيه وسط جدل سياسي مع رئيسة حزب العمال لويزة حنون التي اتهمتها بالفساد. ومن بين المغادرين أيضا، يوسف يوسفي وزير الطاقة، وفاطمة الزهراء وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ووزير الرياضة محمد تهمي، ومحمد جلاب وزير المالية الذي ترك أيضا منصبه. فيما عرفت أسماء أخرى تحولا في حقائبها الوزارية، ومن أبرزهم وزير النقل عمار غول الذي تحول إلى السياحة. لكن هذه التغييرات خلفت جدلا حول تراجع عدد الوزيرات في حكومة سلال، حيث شهدت الحكومة رقم 13 في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تراجعا نسبيا في الحضور النسائي؛ إذ بعد إسناد سبع حقائب مهمة للجنس اللطيف في مايو (أيار) 2014، تناقص العدد بعد عام إلى أربع فحسب، واقتصر حضور النساء في التركيبة الجديدة على نورية بن غبريط (التربية)، ومونية مسلم (التضامن والأسرة وقضايا المرأة)، وهدى فرعون (البريد)، وعائشة طاغابو (الصناعة التقليدية)، بينما جرى التخلي عن خدمات نورية يمينة زرهوني (السياحة)، ودليلة بوجمعة (البيئة)، وزهرة دردوري (البريد)، ونادية لعبيدي (الثقافة). وكانت الحكومة رقم 12 قد شهدت قبل عام تحديدا حضورا قياسيا للعنصر النسوي، من خلال إسناد سبع حقائب وزارية مهمة لهذه الفئة، وذلك في سابقة جزائرية عربية ودولية، وشكّلت آنذاك مؤشرا على تغلغل المرأة بشكل أكبر داخل أجهزة الدولة، إثر ما ترتّب على قانون ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية الذي أسهم في دخول 160 امرأة تحت قبة البرلمان، أو ما عُرف بـ«نظام المحاصصة» المنصوص عليه في المادة «31 مكرر» في الدستور، حيث تضمّن «إلزامية حضور المرأة في القوائم الانتخابية». ويأتي التغيير في وقت حساس بالنسبة للجزائر، عضو منظمة «أوبك»؛ إذ تتطلع الحكومة إلى مواجهة التراجع في إيرادات النفط بعد هبوط أسعاره العالمية، والتعامل مع قضية الأمن على الحدود مع ليبيا.