توقع بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي في بنك دبي التجاري، نمو معدل الائتمان المصرفي في العام الجاري بنسبة تتراوح بين 5 و8%، بالتزامن مع النمو القوي المتوقع لاقتصاد الدولة هذا العام، والتفاؤل العام حيال الوضع الاقتصادي في العام الجاري، متوقعاً أن ينعكس فرض ضريبة القيمة المضافة إيجاباً على الاقتصاد مع تعزيز العائدات الحكومية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للبنك أمس، استعرض خلاله نتائج دراسة أعدتها مجموعة أوكسفورد للأعمال عن توقعات الرؤساء التنفيذيين للنمو الاقتصادي في الدولة في العام الجاري، التي أظهرت تفاؤلاً واسع النطاق بشأن توقعات البلاد للأشهر الـ12 المقبلة، مع تسارع وتيرة الإصلاحات والإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي، وعلى رأسها تزايد الشفافية الذي يبشر بالخير بخصوص تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. تأثير محدود وقال فان ليندر، خلال المؤتمر، إن تأثير ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي يبقى محدوداً، فهي تطبق على بعض الرسوم وبنسبة محدودة، وقال إنها ستؤثر في تكلفة التشغيل بطبيعة الحال، لكن تأثيرها يبقى محدوداً على هذا المستوى أيضاً، على اعتبار أن تكلفة الموظفين والعاملين في البنوك عادة ما تمثل نسبة تصل إلى 70% من التكاليف التشغيلية، ما يعني أن الزيادة ستكون على بقية التكلفة التي لا تزيد على 30% من إجمالي تكاليف البنوك التشغيلية. وعن أداء القطاع المصرفي في الربع الأول، قال فان ليندر إن الأداء في الربع الأخير من العام الماضي كان استثنائياً مع نمو الطلب على السيارات وغيرها من القروض بقوة استباقاً لفرض ضريبة القيمة المضافة، ما يعني أن الأداء في الربع الأول من العام الجاري كان أكثر هدوءاً للقطاع المصرفي مقارنة بالربع الأخير من 2017. وعن أداء قطاع العقارات، قال إن التصحيح الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية عاد بالقطاع إلى مستويات أكثر اعتدالاً وأسعار طبيعية، ما يعزز آفاق النمو المستقبلي للقطاع. وتحدث، خلال المؤتمر الصحفي، أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال ومدير التحرير في الشرق الأوسط عن نتائج الدراسة، التي أجرتها المجموعة التي شملت ما يقرب من 150 مديراً تنفيذياً من جميع أنحاء البلاد، قائلاً إنها عكست درجة عالية من التفاؤل بالنمو الاقتصادي للدولة في العام الجاري، ولفت إلى العديد من أوجه القوة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات وتعزز تنافسيته على مستوى العديد من القطاعات مثل البتروكيماويات والخدمات اللوجستية والنقل الجوي، ولفت هنا إلى التنافسية القوية لطيران الإمارات، وتحدث عن المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، التي تعزز تنافسية الدولة. وقال إن الإمارات تواصل الاستثمار في الخدمات والرعاية الصحية والتعليم بقوة، ما من شانه أن يسهم في زيادة تنافسية الدولة على المدى الطويل. 90 % وصف أكثر من ثلاثة أرباع المستطلع آراؤهم (77%) توقعاتهم لظروف العمل المحلية في العام المقبل، بأنها إيجابية أو إيجابية للغاية، وفقاً لنتائج مجموعة أكسفورد للأعمال. وبشكل ملحوظ، على خلفية الإصلاحات الضريبية التي تشمل إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 1 يناير، قال 90% من قادة الأعمال الذين تمت مقابلتهم إنهم ينظرون إلى مستويات الشفافية في دولة الإمارات على أنها مرتفعة أو مرتفعة للغاية. ومع ذلك، فقد ظلوا حذرين في توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، حيث قال أقل من الربع إنهم يعتقدون أن الاقتصاد سيتوسع بنسبة 3% أو أكثر، وهي توقعات أقل من التوقعات التي أدلى بها المحللون الخارجيون، التي تتراوح بين علامتي 3.4% و3.6%، في إشارة إلى أن كبار المديرين التنفيذيين يتطلعون إلى الفرص في أماكن أبعد، وقال 44% من المستطلع آراؤهم إنهم ينظرون إلى جنوب آسيا (22%) أو شرق آسيا (22%) على أنها المنطقة التي تمتلك أكبر إمكانية لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتسبق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (30%) عندما تكون مجتمعة ودول إفريقيا جنوب الصحراء (14%). وعلّق أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال ومدير التحرير في الشرق الأوسط، على النتائج في مدونته، وقال: «على الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة مثلت قضية شائكة قبل تنفيذها، فإن المؤشرات الأولية تفصح عن أن تأثيرها في الإنفاق في قطاع تجارة التجزئة كان معتدلاً نسبياً». وتابع: «قد يساعد هذا في الحفاظ على الشعور التفاؤلي بين قادة الأعمال. علاوة على ذلك، مع فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل منخفض نسبياً بنسبة 5% - مقارنة بـ19% في ألمانيا على سبيل المثال - شعر العديد من المديرين التنفيذيين بأنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك تأثيراً كبيراً في تكلفة ممارسة الأعمال». وأضاف كورنوك أنه باستثناء توليد إيرادات تقدر بنحو 3.3 مليارات دولار في عام 2018، التي ارتفعت إلى 5.4 مليارات دولار في عام 2019، فإن الضريبة الجديدة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستؤدي دوراً رئيساً في تعزيز مستويات الشفافية في الإمارات، وهو معيار أساسي للمستثمرين الأجانب. فوائد تساءل أوليفر كورنوك عما إذا كانت فوائد أسعار النفط المحسّنة لم تُلقِ بظلالها بعد على مجتمع الأعمال. وقال: «ما يواجهه المديرون التنفيذيون في لحظة معينة، على الرغم من استمرارية بعض التحديات، مثل ترجمة أسعار النفط الأكثر استقراراً وانخفاضاً إلى نموذج اقتصادي جديد، وإدارة تكلفة وجودة الخدمات، وكذلك التقلبات السياسية الإقليمية، فالاستنتاجات إلى حدٍ كبير متفائلة».