توقّع الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري نمو حجم الائتمان في القطاع المصرفي الإماراتي في العام الجاري بنسبة تتراوح من 2-5%، وبنسبة أكبر لبنك دبي التجاري، مؤكداً نظرته الإيجابية للقطاع من حيث الرسملة والسيولة ونسبة المخصصات، وقال إن التحول الرقمي في صميم استراتيجية بنك دبي التجاري. ورجح بمؤتمر صحافي بدبي أمس استمرار بعض البنوك خلال الربع الثاني من العام الجاري في اقتطاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة لجهة القروض التي منحتها البنوك «باندفاع» في خلال عامي 2014 و2015. وأشار إلى أن تحسن سيولة البنوك هذا العام، والتي قال انها أفضل من العام السابق، وليس ارتفاع الدولار سيكون العامل الرئيسي في استقرار أو انخفاض أسعار الفائدة هذا العام. وقال ليندر الذي تسلم مهامه في البنك منذ يناير الماضي بعد أن أمضى عشر سنوات كرئيس تنفيذي للبنك السعودي الهولندي: إن أولوياته ستنصب هذا العام في دعم أنشطة الإقراض التجاري وخدمات الأفراد وتوسيع قاعدة عملاء البنك الرقمي CBD Now التابع لبنك دبي التجاري، الذي أطلق نهاية العام الماضي، تعزيزاً لحصته في السوق ومستفيداً من فريق عمل البنك الذي يتمتع بمواهب وقدرات ممتازة حسب تعبيره. الخدمات الإسلامية وأفاد بأن البنك يعتزم توسيع خدمات الصيرفة الإسلامية وتسريع نمو أنشطة البنك في أبوظبي من دون وجود نية لافتتاح المزيد من الفروع في الإمارة. وأضاف: «نتوقع أن نحقق نمواً بنسبة أكبر من النمو المتوقع في السوق خصوصاً بالنسبة لأنشطة الإقراض التجاري والأفراد لعدة أسباب، أهمها وجود مساحة لنمو قاعدة عملاء الأفراد، ونمو التمويل الإسلامي في البنك علاوة على نمو أنشطتنا في أبوظبي بنسبة 15% وتوقع استمرار هذا النمو هذا العام». ولفت ليندر إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة حول نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.8% ونمو اقتصاد الدولة بنسبة 1.5% ودبي بنسبة 4%، هي أرقام مشجعة بل ومثيرة للإعجاب في حالة إمارة دبي نظراً للظروف التي لا يزال الاقتصاد العالمي يمر بها هذا العام، مع استمرار الأداء القوي لقطاعات التجارة والسياحة والعقار. وأَضاف: «نتوقع أن يكون أداء اقتصاد الدولة هذا العام بنفس مستوى العام الماضي وربما أفضل قليلاً، خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة من العام». وأشار إلى أن تقييم تأثير قانون الإفلاس على القطاع المصرفي لا يزال مبكراً، متوقعاً في الوقت نفسه أن يكون للقانون تأثير إيجابي من حيث تشجيع المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تصحيح أوضاعهم مع البنوك والصمود والاستمرار في أنشطتهم بعيداً عن مخاوف التعّثر. الصيرفة الرقمية وأوضح ليندر - الحاصل على دكتوراه في الذكاء الاصطناعي - أن الإقبال الكبير لعملاء البنوك في الدولة على الصيرفة الرقمية قد يؤدي إلى تقليص عدد فروع البنوك في الدولة بشكل عام، مشيراً إلى بنك دبي التجاري سيعمل على أتمتة عملياته عبر كافة أقسام البنك وأن خدمات الصيرفة الرقمية في البنك تغطي 95% من إجمالي خدمات البنك. واستبعد ليندر حدوث عمليات دمج جديدة بين البنوك هذا العام، مشيراً إلى عدم وجود أي سبب بالنسبة لبنك دبي التجاري للدخول في عمليات من هذا النوع خصوصاً وأن البنك يحقق نتائج جيدة منذ تأسيسه قبل أكثر من 48 عاماً، تمكّن خلالها من كسب ثقة قاعدة كبيرة من العملاء.