رفض تحالف «قوى نداء السودان» المعارض أمس، توجيه النيابة اتهامات إلى رئيس التحالف، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وآخرين، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، واعتبرها «ابتزازاً وإرهاباً»، وخطوة تقتل أي فرصة للحوار الوطني. ووجهت «نيابة أمن الدولة دعاوى جنائية إلى الصادق المهدي، بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام بالقوة»، وذلك بعد انتخابه رئيساً لتحالف «قوى نداء السودان»، الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح. وأمر وكيل النيابة الأعلى معتصم عبدالله بتسجيل دعاوى ضد المهدي تحت مواد من القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب «على خلفية توقيع المهدي، بصفته رئيساً لحزب الأمة، مع الحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة». وكانت اجتماعات تحالف «قوى نداء السودان» في باريس قبل أسبوعين، خلصت إلى اعتماد الوسائل السياسية السلمية لإحداث التغيير عبر انتفاضة شعبية سلمية أو حوار باستحقاقاته. ويضم التحالف أحزاباً سياسية، على رأسها حزبا الأمة والمؤتمر السوداني، إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وتشمل التهم «الاشتراك الجنائي، والتحريض، والمعاونة، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتجسس على البلاد، والدعوة إلى معارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، ونشر الأخبار الكاذبة». في المقابل، حض عضو قيادة التحالف المعارض، رئيس «الحركة الشعبية- الشمال» مالك عقار أمس الاتحاد الأفريقي والمجتمع الإقليمي والدولي على إدانة ما اسماه محاولة الرئيس السوداني عمر البشير «ابتزاز وإرهاب الصادق المهدي». وأكد أن «هذا يعني عملياً قتل أي فرصة للحوار، وأن النظام الذي فاجأته وحدة تحالف قوى نداء السودان وأخذته على حين غرة، يتخبط ويلجأ إلى البلطجة والإرهاب». ولفت إلى ضرورة توحيد «القوى الحية لمنازلة النظام الحاكم الذي أفلس وأضحى غير قادر على تقديم ضروريات الحياة من طعام ووقود ودواء وسلام». وفي الشأن ذاته، قال نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر لـ «الحياة»، إن الحزب شكّل لجنة قانونية قومية لدرس الاتهامات التي وجهت إلى المهدي ومواجهتها، وسيحدد موقفه بعد اكتمال عمل اللجنة. وفي تطور لافت، التقى المدير العام لجهاز الأمن صلاح عبدالله (قوش) قيادات الحزب الشيوعي السوداني المعتقلين، بجانب قيادي آخر أفرج عنه قبل أيام، وأبلغهم أن موقف الجهاز الجديد هو إطلاق جميع المعتقلين، وأنه شخصياً ضد الاعتقالات. وقال الحزب الشيوعي في بيان أمس، إن القيادي صديق يوسف شارك في اللقاء بجانب قيادات الحزب المعتقلين، وهم زعيم الحزب محمد مختار الخطيب، وأعضاء اللجنة المركزية الحارث أحمد التوم، وصدقي كبلو، وصالح محمود، وعلي الكنين، متوقعاً الإفراج عن الموقوفين خلال 48 ساعة. وأوضح أن مدير جهاز الأمن أبلغهم أن موقف الجهاز الجديد هو إطلاق جميع المعتقلين، و «أنهم في عهد جديد، وأنه ستتم إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في حل أزمة الوطن». وقال الحزب إنه شدد على ضرورة توفير الحريات السياسية، والمناخ والممارسة الديموقراطييْن، واعتبروا أن ذلك يشكل المدخل السليم لبداية حل مشكلات المواطن. كما أعلن الحزب تمسكه بشعار إسقاط النظام عن طريق النضال السلمي.