وضعت قضية «الايداعات المليونية» التي طالب 20 نائباً بإحيائها مجدداً، سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مقربة من منصة الاستجواب، في حين هددت قضية التقاعد المبكر وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بالمساءلة، من بوابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي «ضخّمت» العجز الناجم عن تخفيض سن التقاعد بمبلغ 1600 مليون دينار، هو حاصل الفارق بين تقديرها (3800 مليون) وتقدير اللجنة المكلفة دراسة القضية (2200 مليون).وتوعّد عضو اللجنة المالية النائب الدكتور خليل أبل الحكومة في حال قدّمت بيانات خطأ بشأن التقاعد المبكر، بأنه سيسائل وزير المالية.وأكد أبل «نحن حريصون على تحقيق مطلبنا في فوائد الاستبدال والتقاعد المبكر، ونتطلع إلى توافق مع الحكومة. لا نريد تكسير مؤسسة التأمينات، لكن تبين ان الكلفة التي اعلنتها المؤسسة غير صحيحة وسنبحث كل الخيارات الأحد المقبل».وأوضح أبل «لو طبقنا اقتراح التقاعد المبكر بصيغته الحالية على مدى 100 سنة مثلاً، ستكون الكلفة نحو 7 مليارات دينار، ولذلك سنبحث كل الخيارات قبل القرار النهائي الأحد المقبل، ووزير المالية سيواجه مشكلة سياسية داخل القاعة، ان لم نتوصل إلى توافق مع الحكومة حول التقاعد المبكر والاستبدال».وأشار أبل لـ«الراي» إلى ان اللجنة تتجه لمقارنة أرقام (التأمينات) حول العجز المتوقع خلال 25 سنة نتيجة اقرار قانون التقاعد المبكر والبالغ 3 مليارات و800 مليون دينار، مقابل العجز المقدر من قبل الشركة المكلفة من قبل المجلس والبالغ 2 مليار و200 مليون دينار.وقال ان الشركة قدمت سيناريوات عدة حول اثار وتكاليف مقترحي التقاعد المبكر وخفض الفوائد على استبدال راتب المتقاعد، وقد بينت أن في حال تكفل المواطن بدفع القيمة المتبقية من فترة التقاعد والمقدرة بخمس سنوات عند خدمة 25 سنة عوضاً عن الـ30 سنة فإن (التأمينات) لن تواجه أي عجوزات.من جهته، أعلن مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور عن تحديد اجتماع الأحد المقبل لكشف رأي الشركة المكلفة من قبل المجلس، موضحاً أن الشركة قدمت أمس 3 سيناريوات واضحة، يشير الأول إلى أن الدولة لا تتحمل العجز الاكتواري في موضوع تخفيض سن التقاعد، وكذلك في مدة الخدمة، والشركة تنظر مبدئياً في أن تخفيض سن التقاعد الاختياري لا يؤثر على الوضع المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.وأشار عاشور إلى أنه في الاجتماع المقبل سيتم عرض رأي الشركة على الحكومة حسب المعطيات التي تم تقديمها وتصور أعضاء اللجنة، وإن كان هناك توافق حول هذا الموضوع، فإن من الممكن أن نخرج بتقرير متفق عليه، وأن كان هناك تباين في وجهات النظر حول رأي اللجنة والحكومة، فان التقرير سيقدم وسيتم حسم الموضوع تحت قبة البرلمان. وأكد عاشور ان بعض أعضاء اللجنة لا يرغبون في تحمل المواطن بعض القيمة المالية، لانه تقاعد قبل انتهاء مدة خدمته، حيث قد ينخفض راتب المواطن إلى ما دون الألف دينار لغالبية المتقاعدين، وبالتالي فانه لن يصبح هناك تشجيع وإقبال على التقاعد المبكر.في موضوع «الايداعات المليونية» أكد النائب العدساني الاستمرار في متابعة القضية «إلى الرمق الأخير»، محذراً في الوقت ذاته من أن تقاعس الحكومة في متابعة هذه القضية سيفضي إلى استجواب رئيس الوزراء أو الوزير المعني.وقال العدساني في تصريح صحافي أمس إن «(الملف الأزرق) سيكون دائماً حاضراً، والبعض يتساءل ما إن كنا نريد تطبيق القانون بأثر رجعي، والحقيقة هي أن المادة 179 من الدستور تنص على أن قوانين الجزاء لا تطبق بأثر رجعي، ولكننا نتحدث عن وضع قائم، فجهاز أمن الدولة حقق مع من تضخمت حساباتهم، لكن لم يتم التحقيق مع الجميع، وهناك نقص أيضاً في تحقيقات وزارة الداخلية، ورفعوا الأمر إلى النيابة العامة التي وجدت أن هناك قصوراً في التشريع وأصدرت بياناً واضحاً في 18 أكتوبر 2012، وذكروا أن على المشرع تعديل قانون الجزاء وإقرار قانون تعارض المصالح وتعديل قانون غسيل الأموال، والآن باتت الحكومة ملزمة بتفعيل القانون على مثل هذه القضايا لأنها لا تسقط بالتقادم، وأي تقاعس من قبل الحكومة ستكون نتيجته استجواب رئيس الوزراء أو الوزير المعني، هذه القضية لا يمكن السكوت عنها».