كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أسعار النفط، التي سجلت هبوطا تتجاوز نسبته 30 في المائة قياسا بأدائه منذ بداية العام بناء على أسعار إغلاقات سلة أوبك، وكثر أيضا الحديث عن الدول الأكثر تضررا عن هذا الهبوط، واتفق كثير من المحللين وبيوت الخبرة أن دول الخليج هي الأكثر ضررا بسبب أن ميزانياتها تعتمد على أكثر من 90 في المائة من إيرادات النفط وبالتالي، فإن تذبذب أسعار النفط سوف يؤثر في ميزانيات تلك الاقتصادات بشكل مباشر. وعليه، قامت وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" بإعداد دراسة تحليلية حول مستويات أسعار برميل النفط التي تعطي توازنا في استقرار النفقات الحكومية، لتصل بميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2014 لنقطة التعادل. وعلى الرغم من هبوط مستويات أسعار سلة أوبك منذ بداية العام وحتى تاريخ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، إلا أن السعودية لم تصل إلى النقطة الحرجة (نقطة التعادل) حتى تاريخه. حيث أظهرت مستويات الأسعار أن أدنى مستوى سعري للبرميل الواحد وصل إليه تاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، بلغ 73.47 دولار للبرميل الواحد. وأوضحت نتائج التحليل التقديرية أن نقطة التعادل للميزانية السعودية بحدود 69.63 دولار تقريباً. وبنيت الدراسة التحليلية على عدة معطيات هي؛ أن الإنفاق الحكومي للعام 2014 كان مقدرا بـ (855 مليار ريال)، مع بداية الإعلان عن الميزانية للعام الجاري. بالإضافة إلى توقع بنمو الإيرادات الأخرى للميزانية بنسبة 10 في المائة خلال عام 2014 مقارنة بالإيرادات الأخرى لعام 2013، وأخذت وحدة التقارير الاقتصادية في إعدادها لمعدل نمو الإيرادات الأخرى. على الرغم من نمو الإيرادات الأخرى لعام 2013 بنسبة 18 في المائة، وأن متوسط النمو للثلاثة الأعوام السابقة والبالغ نحو 19 في المائة. ومن المعطيات الأخرى التي اعتمدتها الوحدة في نموذج التحليل المالي هو أن صادرات المملكة من النفط عند مستويات العام 2013 نفسها والبالغة نحو 2.76 مليار برميل. وتشير بعض التقارير المختصة إلى أن السعودية صدرت نحو 2.291 مليار برميل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بقيمة تبلغ 906 مليارات ريال، مما يعني أن متوسط سعر البرميل الواحد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ 106.9 دولار. كما توقعت وحدة التقارير الاقتصادية أن تبقى صادرات السعودية من براميل النفط لعام 2014، عند مستويات عام 2013 نفسها، حيث إن السعودية صدرت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري نحو 83 في المائة من صادراتها لعام 2013، وإن المتوسط الشهري للصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ ما بين 248 مليون برميل كأعلى مستوى و207 ملايين برميل كأدنى مستوى. وكانت الحكومة السعودية قد توقعت نهاية العام الماضي توازن نفقاتها وإيراداتها في موازنة عام 2014، بنحو 855 مليار ريال، بما يعني عدم تحقيقها فائضا أو عجزا، ورغم ذلك تبقى هذه أضخم ميزانية في تاريخ السعودية، بنسبة زيادة 3 في المائة عن تقديرات إيرادات 2013، و4 في المائة عن المصروفات المُقدّرة للعام ذاته. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، آن ذاك فإن ما دفع الحكومة السعودية لتوقع تحقيق توازن في موازنة 2014، وعدم تحقيق فائض؛ قد يكون توقعات تراجع أسعار النفط في العام الحالي، نتيجة مجموعة عوامل أهمها: تخفيف العقوبات على إيران، وارتفاع إنتاج الغاز والنفط الصخري الأمريكي، ما سيُقلل من واردات الولايات المتحدة النفطية في 2014، وتحسن إنتاج كل من ليبيا والعراق عما كان عليه في 2013. يُذكر أن السعودية عادة ما تكون متحفظة كثيرا في تقدير إيراداتها، وهو ما أكدته الميزانيات السابقة، حيث كان متوسط الفرق بين الإيرادات الفعلية والتقديرية، في آخر عشر سنوات، نحو 78 في المائة. * وحدة التقارير الاقتصادية