أظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن السعودية بنت ميزانية عام 2016، على 36 دولارا لبرميل النفط من الخام العربي الخفيف الذي تنتجه وتصدره المملكة. ووفقا للتحليل، تقارب أسعار النفط التي بنت عليها السعودية ميزانيتها، سعر الخام العربي الخفيف عام 2004، والبالغة 34.5 دولارا للبرميل. وسعر النفط المسجل خلال عام 2004 للخام العربي الخفيف هو الأقل خلال 12 عاما. وبلغ متوسط سعر الخام العربي الخفيف خلال أول 11 شهرا من 2015، نحو 51 دولارا للبرميل، مقابل 99.6 دولارا للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2014، بما يعني تراجعها بنسبة 49 في المائة، فاقدة 49 دولارا في البرميل. وسجل المتوسط اليومي لإنتاج السعودية من النفط نحو 10.2 مليون برميل، بإجمالي 3.7 مليار برميل خلال 2015، فيما بلغت الصادرات اليومية نحو 7.35 مليون برميل، بإجمالي 2.65 مليار برميل خلال العام الجاري. ويفترض التحليل بقاء مستويات الإنتاج والتصدير للنفط السعودي خلال عام 2016 عند مستوياتها نفسها في عام 2015. وتم بناء التحليل على أساس أن الإيرادات النفطية ستشكل 70 في المائة من إجمالي إيرادت الدولة المتوقعة خلال 2016، لتبلغ الإيرادات النفطية نحو 360 مليار ريال، من إجمالي الإيرادات المقدرة والبالغة نحو 514 مليار ريال. وسجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2015، نحو 163.5 مليار ريال، هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ ميزانيات المملكة، وتعادل الإيرادات غير النفطية 27 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة في 2015، والبالغة 608 مليارات ريال، فيما 73 في المائة من الإيرادات "نفطية" بـ444.5 مليار ريال. وارتفعت الإيرادات غير النفطية في 2015، بنسبة 29 في المائة (36.7 مليار ريال) عن مستوياتها في 2014، البالغة 126.8 مليار ريال. وللعام الثاني على التوالي، تحدت السعودية تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، المتوقع استمراره خلال العام المقبل؛ بتقدير ثالث أضخم إنفاق حكومي في تاريخها للعام المقبل بـ 840 مليار ريال، مقابل إيرادات بنحو 514 مليار ريال. وتوقعت المملكة عجزا بنحو 326 مليار ريال خلال العام المقبل هو ثاني أعلى عجز في تاريخ ميزانياتها، حسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية". ويعد العجز المتوقع في 2016 هو الأضخم في تاريخ عجوزات ميزانياتها على الإطلاق، بعد المحقق فعليا في عام 2015 والبالغ 367 مليار ريال، ويأتي العجز المتوقع العام المقبل بعد تقدير إيرادات بـ 514 مليار ريال، مقابل نفقات بنحو 640 مليار ريال. ويعادل العجز المحقق في عام 2015، نحو 15 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية والبالغ 2.45 تريليون ريال. فيما كان يعادل 2.4 في المائة من الناتج في 2014، حينما كان 66 مليار ريال، والناتج 2.78 تريليون. وعجز 2015، أقل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 21.6 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2015، و19.4 في المائة في العام المقبل. ولمواجهة العجز المتوقع في 2016، ستصدر الدولة سندات محلية ودولية، حيث جاء في بيان الميزانية أنه سيتم اللجوء للتمويل المحلي والخارجي لسد العجز بما لا يؤثر في القطاع المصرفي ونمو تمويله للقطاع الخاص. ونظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات. *وحدة التقارير الاقتصادية