قالت مصادر قضائية إن #محكمة_النقض_المصرية ألغت اليوم الخميس أحكاما بالحبس على 16 متهما، بينهم ثلاثة أميركيين، وقررت إعادة محاكمتهم في قضية عرفت إعلاميا بـ #قضية_التمويل_الأجنبي. وكانت السلطات قد قدمت 43 شخصا بينهم 29 أجنبيا إلى المحاكمة عام 2012 بتهمة تلقي تمويل أجنبي. وفي يونيو حزيران 2013 عاقبت محكمة #جنايات_القاهرة خمسة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين وعاقبت 11 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. وصدرت أحكام غيابية على باقي المتهمين وعددهم 27 متهما بالحبس خمس سنوات لكل منهم. وينتمي المتهمون إلى خمس منظمات أجنبية غير حكومية قالت السلطات إنها كانت تعمل في البلاد بدون ترخيص. وتسببت القضية في توتر علاقات مصر مع الولايات المتحدة ودول أوروبية ينتمي إليها عدد من المتهمين. وقالت المصادر القضائية لرويترز اليوم إن الستة عشر متهما الذين صدرت عليهم الأحكام حضوريا في قضية التمويل الأجنبي ستعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وأضافت أن حكم محكمة النقض تضمن أيضا إلغاء غرامات مالية قررتها محكمة الجنايات على الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس مع إيقاف التنفيذ.