قال محللون ماليون إن أداء السوق المالية السعودية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي (2014)، كان إيجابيا رغم التطورات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والانخفاض الحاد في أسعار البترول، والمخاوف من حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث حققت القطاعات الرئيسية للسوق نموا بلغ 12% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، وسجلت أرباحا صافية بلغت 87.52 مليار ريال. واعتبر المحللون أن من المؤشرات الإيجابية التي تنتظرها سوق الأسهم السعودية هي مرحلة فتح الاستثمار في السوق للأجانب. جاءت هذه التحليلات المالية، خلال المحاضرة التي نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، وشارك فيها تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية وعضو اللجنة، وياسر الرميان الرئيس التنفيذي للبنك الفرنسي كابيتال، وخالد الجوهر المحلل المالي وعضو اللجنة، وأدارها المحلل وعضو اللجنة الأستاذ محمد العنقري. وقال فدعق إن المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد المالية عن أداء السوق خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تظهر ارتفاعا متصاعدا في مؤشر قطاعات السوق الرئيسية، ومن أبرزها قطاعات البنوك والبتروكيماويات والأسمنت، لكن ثلاثتها بدأت منحنى النزول اعتبارا من بداية الربع الأخير من العام الحالي، غير أنه رفض توقع ما سيحدث خلال باقي فترة الربع الأخير، وقال إن هذا مرهون بتطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي، وخصوصا بالنسبة لقطاع البتروكيماويات الذي يعد القطاع الوحيد الذي يتأثر مباشرة بالأسواق العالمية. وأوضح أن سوق البتروكيماويات السعودي تأثر بشكل واضح ومباشر بركود الأسواق في اليابان، لافتا إلى أنها مرهونة بعاملين أساسيين هما حجم الطلب العالمي (الخارجي)، والأسعار، وقال إن السوق الرئيسية للبتروكيماويات السعودية تقع في شرق آسيا (اليابان والصين بشكل أساسي)، وليس أوروبا، حيث تعاني آسيا من ركود اقتصادي يؤثر سلبا على حجم الطلب على البتروكيماويات. وتحدث ياسر الرميان عن آثار دخول الأجانب سوق الأسهم السعودية، فقال إن هذا الإجراء اتخذ من أجل تحقيق أداء أفضل للسوق، وليس طلبا للسيولة، فالسوق متشبعة بالأموال، مشيرا إلى أن السوق السعودية تحتل المركز الخامس عشر عالميا، من حيث حجم التداول. وعن مشكلة القوائم المالية لشركة موبايلي قال إن وقوع الخلل في بعض عناصر السوق وارد، وربما لا يكون ذلك متعمدا، فقد يحدث خطأ. واستشهد بما وقع في سوق الأسهم الأمريكية، التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، ومع ذلك حدثت مشكلة انهيار شركة «إنرون» العالمية، وقال إن السوق تصحح نفسها بفضل الضوابط الموضوعة وعوامل الحوكمة. ومن جانبه، اعتبر خالد الجوهر سوق الأسهم السعودية من أفضل الأسواق المالية في المنطقة العربية، من حيث جاذبية الاستثمار وتنوع قطاعات الشركات، والقيمة السوقية، وقيمة التداول اليومية، مؤكدا أن هذه العوامل تشكل مجموعة من المحفزات المهمة لجاذبية الاستثمار داخل السوق، خصوصا للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل. ودعا الجوهر إلى طرح المزيد من الشركات الكبرى في السوق، معتبرا ذلك دافعا لزيادة عمق السوق وجاذبية الاستثمار فيها، ولافتا إلى أنه ينجح في جذب حصة من سيولة الودائع المالية في البنوك، والتي قال إنها تتجاوز 1.45 تريليون ريال، وأكد أن هذا الجذب يحقق نجاحاً في تحويل الاستثمار من سيولة سلبية إلى سيولة استثمارية.