اعتبر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن الوسائل العسكرية لوحدها لا تسمح بالتخلص من التطرف، داعياً في الوقت نفسه إلى إجراءات لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق الإنسان. وأعلن بان كي مون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لمكافحة الإرهاب في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة وتحالف دولي بقصف مواقع لتنظيم داعش في العراق وسوريا "يجب أن نواصل التفكير في الظروف التي تسمح للتطرف بالازدهار. لكن مواجهة هذه التحديات عبر التفكير فقط من وجهة نظر عسكرية كشفت حتى الآن عن حدودها". إضافة إلى ذلك، حذر الأمين العام للمنظمة الدولية من أن استهداف الجاليات المسلمة باسم مكافحة الإرهاب سيؤدي إلى "تجاوزات غير أخلاقية وغير مثمرة". وقد تمت الدعوة لاجتماع المتابعة هذا لمجلس الأمن الدولي لتقييم التأثيرات الناجمة عن قرار تم تبنيه في اغسطس ويهدف إلى احتواء تدفق المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى صفوف تنظيم الدولة الاسلامية وقطع مصادر تمويل الجهاديين. وأعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب التي ترئس الاجتماع تأييدها لكي تعين الأمم المتحدة موفداً خاصاً مكلفاً إقامة جبهة "موحدة وفعالة" لمكافحة التطرف. وسيكون هذا الموفد الخاص على سبيل المثال مكلفاً بتقديم النصح للحكومات عبر العالم ومساعدتها على وضع استراتيجية إعلامية ورقمية فعالة لمواجهة المسلحين. وفي إعلان جرى تبنيه بالإجماع، أشار مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة "تحسين رؤية وفعالية الأمم المتحدة في مكافحة نشر الايديولوجيات المتطرفة العنيفة التي تشجع الإرهاب".