عجمان(وام) أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (4)‏‏‏ لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان، ويتضمن 28 مادة، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه. ويأتي إصدار المرسوم الأميري نظراً للتطور الكبير الذي شهدته الدولة والإمارة في مجال التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بنشاط وأعمال غرفة تجارة وصناعة عجمان، بجانب التغيرات العديدة في أشكال واختصاصات العديد من الوزارات والدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية في الإمارة ذات الصلة بنشاط وأعمال الغرفة ورغبة في زيادة فعالية الغرفة وإعادة تنظيمها وتأهيلها على نحو يواكب التطورات الاقتصادية الضخمة التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية في مجال المعاملات الإلكترونية والرقمية والتي تأثرت بها النشاطات التجارية والصناعية في الدولة وفي الإمارة ويتواءم مع التشريعات والسياسات الحديثة التي تبنتها منظمات واتحادات وغرف التجارة والصناعة العالمية في مجال إنجاز المعاملات التجارية وتحسين مناخ الاستثمارات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا وفض وتسوية المنازعات التجارية. كما جاء المرسوم حرصاً على تمكين الغرفة من رعاية مصالح الأعضاء فيها بصورة أفضل وأشمل ومن تأدية الاختصاصات الجديدة الملقاة على عاتقها بموجب أحكام هذا المرسوم والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقيات التبادل التجاري المبرمة مع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية الصديقة والإقليمية ومع غرف التجارة والصناعة المماثلة في الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي العربي وبناء على التوصيات المرفوعة إلينا من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وبعد التشاور مع ولي عهد الإمارة رئيس المجلس التنفيذي. ونص المرسوم بعد التعريفات على أن يعاد اعتباراً من تاريخ نفاذه تنظيم الغرفة بحيث تستمر بنفس اسمها الحالي وبمثابة أنها مؤسسة بكيان قانوني واستقلال مالي وإداري وذمة مالية خاصة بها، ولها شخصية اعتبارية وأهلية كاملة للقيام وباسمها بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمالها ورعاية مصالح أعضائها في إطار المصلحة العامة للإمارة وتحقيق الأهداف والأغراض الأخرى المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم ويكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة عجمان، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة وفتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المجلس والمشاركة في أية اتحادات أو غرف محلية أو إقليمية أو عالمية وفقاً لاتفاقيات إنشاء تلك الاتحادات أو الغرف، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الدولة وفي الإمارة. وحدد المرسوم الأميري في بنوده مجموعة من الأهداف تسعى الغرفة إلى تحقيقها مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وإبراز منتجاتها وإمكانياتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية، وذلك عن طريق المشاركة في تنظيم الفعاليات والمهرجانات والبرامج داخل الدولة وخارجها لترويج الإمارة ومؤسساتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعات وتحسين جودة المنتجات المحلية بما يتوافق مع معايير التجارة الدولية وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة وتنمية الصادرات منها مع العمل بصورة عامة على زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الإمارة والمؤسسات والهيئات المماثلة القائمة في الدولة وفي الدول الأخرى. ... المزيد