أكد ديوان المحاسبة، أمس، أهمية دعم الجهات الحكومية وغير الحكومية المشمولة برقابته، وضرورة تمكينها وإثرائها بما يمكنها من تقديم فكر استراتيجي يواكب المتطلبات التنموية للبلاد. وشدد كبير المدققين في إدارة الرقابة على قطاع الشركات بالديوان خالد الشهاب، لـ«كونا»، أمس، على هامش ورشة عمل نظمها الديوان عن مشروع الإطار الوطني لقياس الأداء الحكومي، بالتعاون مع المكتب الاستشاري العالمي (برايس ووتر هاوس)، وتستمر 5 أيام، على ضرورة وضع أدوات ومعايير محددة لقياس الأداء، بما يحقق سهولة تقييم الأداء للخطط والبرامج التنموية للدولة، وبما يتوافق مع الرؤية الأميرية السامية في هذا الشأن. وقال إن مشروع الإطار الوطني لقياس الأداء الحكومي يتماشى مع الأهداف والأغراض الرئيسية لإنشاء ديوان المحاسبة، لاسيما هدف الاستخدام الرشيد للأموال العامة. وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر وإدارة الأداء، عبر وضع آليات تبين الأدوار المطلوبة من كل القطاعات وتنفيذها والتزامها بمؤشرات قياس الأداء التي تم اعتمادها. وأضاف أن المشروع يهدف إلى وضع آلية معتمدة تتبعها كل الجهات المستهدفة لبناء مؤشرات قياس الأداء، إلى جانب وضع استراتيجيات متوائمة مع رؤية كويت جديدة 2035، وأهداف التنمية المستدامة المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة. جودة الخدمات من جانبه، قال المراقب في إدارة تقنية المعلومات بالديوان صلاح الخضاري إن أهمية المشروع تكمن في نشر وتعزيز ثقافة قياس الأداء، للمقارنة بين التكلفة المالية وجودة الخدمات المقدمة من خلال الجهد المبذول. وأوضح الخضاري أن «المحاسبة» يقوم عبر مشروع الاطار الوطني لقياس الأداء الحكومي بتجميع البيانات المتعلقة بالمهام الرقابية الخاصة بالتزام القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تدريب الموظفين من الديوان والجهات الحكومية المعنية على تطبيق وتفعيل مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة. وأفاد بأن المشروع سيمكن الديوان من تجميع البيانات والوثائق الخاصة بالمهام الرقابية من الجهات المستهدفة، وتحليلها واسترجاعها وإدارتها على مدار فترات زمنية كبيرة، بهدف إعداد تقارير رقابية تتميز بالكفاءة المهنية ودعم الأداء المؤسسي. وذكر أن المشروع يتضمن تنظيم دورات تدريب للموظفين الذين سيتم اختيارهم لتطبيق وتفعيل ومراقبة عمل الإطار الوطني ومؤشرات الأداء الرئيسية، فضلا عن إعدادهم تقارير رقابية ذات مهنية عالية مستندة إلى الكفاءة والفاعلية.