أبوظبي: «الخليج» تنفيذاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، عقد الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء، والمنبثق من الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون اجتماعاً برئاسة المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمناقشة مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد لكافة الأفراد والمؤسسات بالدولة.يهدف هذا المشروع لاعتماد وإطلاق البريد الإلكتروني الرسمي والإلزامي للمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة وذلك من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الأخرى بالدولة، واعتماد هذا البريد الإلكتروني والهاتف المسجل بهيئة الهوية للتواصل بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة المحلية منها والاتحادية مع المؤسسات والأفراد بالدولة، كما يمكن المشروع في الدرجة الأولى الجهات القضائية بالدولة من التواصل مع المعنيين بالدعاوى و أطرافها، واستخدامه للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصولها لأطراف الدعوى والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة.ويساهم تنفيذ المشروع إيجاباً على مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون منها؛ تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية، وكفاءة الإطار القانوني. حضر الاجتماع ممثلون من الجهات المساهمة وذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتطبيقه وهي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. يذكر أن الإمارات حققت المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سيادة القانون والصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلة بذلك تقدماً لعشر مراتب دولية، ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول إلى المرتبة 25 عالمياً بغضون السنوات الـ 4 القادمة تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.